أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عمليات تنقية بطاقات الدعم تستهدف ضمان وصوله إلى مستحقيه، مشيراً إلى أن الوزارة رصدت حالات عديدة لمواطنين يمتلكون مؤشرات مرتفعة على القدرة المالية، ورغم ذلك كانوا لا يزالون مقيدين ضمن منظومة الدعم.
وأوضح الوزير أن من بين الحالات التي تم رصدها أسر لديها أبناء مقيدون بمدارس أجنبية مرتفعة المصروفات، أو تمتلك وحدات سكنية داخل تجمعات سكنية راقية، أو سيارات تتجاوز قيمتها 1.5 مليون جنيه، إلى جانب أصحاب الشركات والمصانع والسجلات التجارية، مؤكداً أن هذه الفئات لا تنطبق عليها معايير استحقاق الدعم.
وأضاف أن بعض المواطنين كانوا يحتفظون بالبطاقات التموينية دون الاستفادة الشخصية منها، أو يتركونها لدى آخرين للحصول على المقررات التموينية، وهو ما أدى إلى ظاهرة تجميع البطاقات داخل بعض المنافذ والمخازن، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إحكام الرقابة وتحديث قواعد البيانات لضمان سلامة المنظومة.
2600 تظلم فقط من بين 850 ألف بطاقة موقوفة.. والبت خلال 14 يوماً
وفيما يتعلق بملف التظلمات، أوضح وزير التموين أن الوزارة أتاحت أكثر من وسيلة لتقديمها، سواء من خلال منصة مصر الرقمية، أو مكاتب التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو عبر نحو 500 مكتب بريد بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن عدد التظلمات التي تلقتها الوزارة حتى الآن بلغ نحو 2600 تظلم فقط، رغم أن عدد البطاقات التي شملها الحذف أو الإيقاف المؤقت يقترب من 850 ألف بطاقة، لافتاً إلى أن جميع الطلبات تخضع للفحص والمراجع وتستغرق عملية البت فيها نحو 14 يوماً من تاريخ تقديمها.
وأكد الوزير أن الوزارة ستعلن مع بداية شهر أغسطس نتائج التظلمات المقبولة وأعداد البطاقات التي تقرر إعادتها إلى المنظومة، معتبراً أن محدودية عدد التظلمات تعكس بدرجة كبيرة دقة إجراءات تنقية قواعد بيانات المستفيدين.
حقيقة الدعم النقدي وتطوير منظومة الخبز
وحول منظومة الدعم النقدي، أكد شريف فاروق أن التحول إليها لن ينتقص من حقوق المواطنين، بل سيمنحهم مرونة أكبر في الاستفادة من قيمة الدعم، موضحاً أن الدولة ستقوم بتحويل كامل قيمة الدعم المخصصة لرغيف الخبز إلى المواطن ليصبح صاحب القرار في كيفية الاستفادة منها.
وأوضح أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم تتجاوز ما يسدده المواطن حالياً؛ إذ يتحمل المواطن جزءاً بسيطاً من التكلفة بينما تتحمل الدولة الجزء الأكبر. وفي حال تطبيق منظومة الدعم النقدي، سيحصل المواطن على إجمالي قيمة الدعم المخصصة له بما يعادل التكلفة الكاملة للرغيف، ليختار استخدامها في شراء الخبز أو توجيهها لشراء سلع أخرى وفق احتياجاته.
وأضاف أن النظام الحالي يتيح للمواطن الذي لا يرغب في صرف حصته من الخبز استبدالها بنقاط خبز بقيمة 10 قروش للرغيف، مؤكداً أن الحكومة تدرس أكثر من سيناريو لتطبيق المنظومة الجديدة، كالبدء التدريجي أو التنفيذ في محافظات محدودة قبل التعميم، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن آلية التنفيذ حتى الآن.
تطبيـق نظام «الخصم المباشر» وتعميمه أول أغسطس
وبشأن نظام «الخصم المباشر» في منظومة الخبز المدعم، أكد الوزير أن النظام الجديد لا يترتب عليه أي تغيير في حقوق المواطنين أو آلية حصولهم على الخبز، وإنما يقتصر على تطوير أسلوب المحاسبة المالية بين الدولة والمطاحن والمخابز بما يرفع كفاءة التشغيل ويحد من الهدر.
وأوضح أن النظام السابق كان يعتمد على تداول القمح والدقيق في صورة «بضاعة أمانة»، بينما يتيح النظام الجديد للمطاحن شراء احتياجاتها من القمح مباشرة ثم بيع الدقيق للمخابز على أن تسدد المخابز قيمته فوراً قبل استلامه، بما يعزز المسؤولية لتقليل الفاقد ورفع جودة المنتج النهائي.
ولفت الوزير إلى أن تجربة نظام «الخصم المباشر» بدأت بالفعل في محافظة بورسعيد منذ أكثر من ثمانية أشهر وأثبتت نجاحها، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تعميم التطبيق على مستوى الجمهورية اعتباراً من الأول من أغسطس.
وشدد شريف فاروق على أن رغيف الخبز المدعم سيظل بالمواصفات الحالية؛ بوزن 90 جراماً مقابل 20 قرشاً، بينما تتحمل الدولة باقي التكلفة البالغة 130 قرشاً. كما أكد أن اجتماعه مع ممثلي شعبة المخابز اقتصر على مناقشة الجوانب الفنية والتنفيذية لنظام «الخصم المباشر»، ولم يتناول أي زيادات في أسعار الخبز أو أوزانه.
شعبة المخابز: زيادة تكلفة تصنيع الجوال إلى 553 جنيهاً
في سياق متصل، كشف عبد الله نصر غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، عن موافقة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على رفع تكلفة تصنيع جوال الدقيق المدعم إلى 553 جنيهاً بدلاً من 503 جنيهات (بزيادة تبلغ نحو 10%)؛ لمواجهة الزيادات التي شهدتها مدخلات الإنتاج وأجور العمال.
وأشاد غراب بسرعة استجابة وزير التموين لمذكرة التكلفة، معتبراً أن التجاوب الفوري وتذليل العقبات يعكسان حرصاً صادقاً على دعم قطاع المخابز ومساعدته على الاستمرار في الإنتاج بكفاءة.
من جانبه، أوضح خالد صبري، المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز، أن الغرامات الموقعة على المخابز سيتم، بصورة مبدئية، تحصيلها وفق سعر جوال الدقيق القديم البالغ 1725 جنيهاً وليس وفق السعر الجديد البالغ 1930 جنيهاً، لحين صدور التعليمات النهائية المنظمة لتطبيق القرار.
