أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن نجاح جهود قطاع حماية الطبيعة ووحدة حماية الحياة البرية بالوزارة في إعادة إطلاق ثلاثة تماسيح نيلية وعشرة أفراد من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بمحافظة أسوان،
وذلك عقب الانتهاء من برامج الرعاية الطبية وإعادة التأهيل التي خضعت لها؛ في إطار جهود الوزارة للحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الحياة البرية ومواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأنواع البرية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن إعادة إطلاق هذه الأنواع في بيئاتها الطبيعية يعكس التزام مصر بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها بحماية الحياة البرية والحفاظ على التوازن البيئي، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل جهودها في إنقاذ وتأهيل الحيوانات البرية المضبوطة لاستعادة قدرتها على الحياة بموائلها الطبيعية، وإعادتها إليها بما يضمن استمرار دورها البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن إعادة إطلاق التماسيح النيلية تمت في بحيرة ناصر باعتبارها الموطن الطبيعي الوحيد للتمساح النيلي في جمهورية مصر العربية، فيما تم إطلاق أفراد الحرباء المصرية على ضفاف نهر النيل بمحافظة أسوان؛ بما يسهم في تعزيز فرص تكاثرها ودعم استدامة تجمعاتها الطبيعية.
تفاصيل رصد التماسيح وإعادة تأهيلها
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن التماسيح الثلاثة التي تمت إعادة إطلاقها جرى العثور عليها خلال الشهر الماضي في ثلاث مناطق مختلفة، كالتالي:
- التمساح الأول: تم ضبطه بمدينة شبين القناطر، ويبلغ طوله متراً وخمسة سنتيمترات.
- التمساح الثاني: تم ضبطه بمصرف شبرا منت بمحافظة الجيزة، ويبلغ طوله 75 سنتيمترًا.
- التمساح الثالث: تم ضبطه بمنطقة الصرف الصحي بمدينة الغردقة، ويبلغ طوله 55 سنتيمترًا.
وأضافت د. منال عوض أن هذه الحالات ناتجة عن الاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية؛ حيث يلجأ بعض الأفراد إلى اقتناء التماسيح وتربيتها بصورة غير قانونية داخل المنازل، ومع نموها وتغير سلوكها الطبيعي يصعب التعامل معها، الأمر الذي يدفع البعض إلى التخلص منها بإلقائها في المجاري المائية، رغم أن موطنها الطبيعي داخل مصر يقتصر على بحيرة ناصر.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن التمساح النيلي هو النوع الوحيد من التماسيح الموجود في مصر، ولا توجد تجمعات طبيعية له في مجرى نهر النيل من أسوان وحتى الدلتا، الأمر الذي يستوجب عدم اقتناء هذه الحيوانات أو الاتجار بها لما تمثله من خطورة على الإنسان والحيوان والبيئة.
وأوضحت أن وحدة حماية الحياة البرية التابعة لقطاع حماية الطبيعة تولت تقديم الرعاية الطبية اللازمة للتماسيح الثلاثة، وإخضاعها لبرنامج متكامل لإعادة التأهيل استمر ما يقرب من شهر لاستعادة قدرتها على الحياة في بيئتها الطبيعية مرة أخرى، حيث تضمن توفير التغذية المناسبة ومتابعة حالتها الصحية والسلوكية بصورة مستمرة قبل نقلها إلى محافظة أسوان وإعادة إطلاقها في بحيرة ناصر.
إنقاذ الحرباء المصرية ومكافحة التجارة غير المشروعة
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة منال عوض أنه تم إنقاذ عشرة أفراد من الحرباء المصرية، والتي تُعد من الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة ضمن التشريعات الوطنية المعنية بحماية البيئة،
فضلاً عن إدراجها ضمن اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس)، مشيرة إلى أن أعدادها تشهد تراجعاً ملحوظاً نتيجة الصيد الجائر والاتجار غير المشروع بها.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن أفراد الحرباء المصرية المضبوطة جرى إنقاذها من أحد تجار الحيوانات البرية بسوق ديانا بمنطقة رمسيس؛ حيث تم إخضاعها للفحوصات والرعاية اللازمة قبل نقلها إلى محافظة أسوان وإعادة إطلاقها في بيئتها الطبيعية على ضفاف نهر النيل؛ بما يدعم فرص تكاثرها واستمرارها في أداء دورها البيئي.
جهود متواصلة لحماية الحياة البرية
وثمنت الدكتورة منال عوض جهود قطاع حماية الطبيعة ووحدة حماية الحياة البرية وما تم من تنسيقات مكثفة لإتمام عمليات النقل وإعادة الإطلاق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن الاتجار غير المشروع بالحياة البرية يمثل تحدياً عالمياً يتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية للحد من آثاره السلبية على التنوع البيولوجي، مؤكدة استمرار الوزارة في تنفيذ برامج إنقاذ وتأهيل وإعادة إطلاق الحيوانات البرية المضبوطة للحفاظ على ثروات مصر البيولوجية للأجيال الحالية والقادمة.
جدير بالذكر أن وحدة حماية الحياة البرية التابعة لقطاع حماية الطبيعة تضطلع بدور رئيسي في إنقاذ الحيوانات البرية المضبوطة أو المتضررة، تقديم الرعاية البيطرية اللازمة لها، وإعادة تأهيلها وفقاً للأسس العلمية المعتمدة تمهيداً لإطلاقها في موائلها الطبيعية؛ بما يسهم في الحفاظ على التوازن البيئي وصون التنوع البيولوجي ودعم جهود الدولة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.
