عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمد حسن، المنسق الوطني لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، والدكتور هشام عثمان، ممثل البنك الدولي في مصر، والدكتورة حنان حضري، استشاري مشروع البنك الدولي، والمهندس أحمد سعد، المدير الفني للجهاز؛ لمناقشة سير الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية وخطط التنفيذ والجداول الزمنية الخاصة بمشروعات المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان.
يأتي هذا الاجتماع بعد الزيارة التي قامت بها الدكتورة منال عوض للمدينة لتفقد الأعمال على أرض الواقع؛ حيث تضم المدينة مناطق متخصصة لمعالجة المخلفات البلدية والخطرة والطبية، بالإضافة إلى مدافن صحية آمنة، وموقع مخصص لمعالجة مخلفات الهدم والبناء، والتي سيتم طرحها للاستثمار في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد حثت الوزيرة خلال زيارتها القائمين على المشروع بضرورة تسريع الأعمال الإنشائية والتنفيذية على أرض الواقع والعمل على إنجازها في أسرع وقت ممكن.
وأكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع الذي عقدته، على ضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من أعمال البنية التحتية تمهيدًا لتسليمها للحكومة المصرية، كما ناقشت الصعوبات الموجودة في المشروع وسبل تلافيها، مؤكدة على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات القائمة على تنفيذ المشروع، والعمل على تسريع تنفيذ كراسات الشروط والمواصفات وتقليل وقت المراجعة تمهيدًا لطرحها للاستثمار الخاص.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة عقد اجتماع أسبوعي بين رئيس جهاز المخلفات وفريق عمل المشروع لتنظيم العمل ومتابعة تنفيذ الأعمال وحل كافة المشكلات التي قد تحدث بشكل آني وسريع؛ حيث يعد المشروع أحد المشروعات القومية الهامة في مجال المخلفات التي تساهم في حل مشكلة المخلفات في القاهرة والقليوبية، حيث سيعمل على القضاء على مشكلة القمامة وتحسين حياة المواطن.
وأشارت د. منال عوض إلى أن هذا المشروع يُعد أحد أكبر مشروعات معالجة المخلفات في الشرق الأوسط، والذي يتم تنفيذه ضمن مشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى” بتمويل من البنك الدولي؛ حيث يقام على مساحة إجمالية تبلغ 1228 فدانًا خُصصت لمحافظتي القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية، بهدف معالجة المخلفات المتولدة والتخلص الآمن من المرفوضات، وذلك للقضاء على التراكمات والممارسات غير السليمة التي تؤثر سلبًا على صحة المواطنين والبيئة المحيطة، لافته إلى أن تنفيذ مشروعات إدارة المخلفات تأتي بالتوازي مع خطة الدولة لإغلاق المقالب العشوائية، وعلى رأسها مقلب العبور، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتحسين البيئة والصحة العامة للمواطنين.
ومن جانبه، ثمن الدكتور هشام عثمان، ممثل البنك الدولي في مصر، جهود وزيرة التنمية المحلية والبيئة وتعاونها المثمر مع فريق عمل المشروع لإنجاز هذا المشروع القومي الذي يعد نقلة حضارية نوعية في مجال إدارة المخلفات، مؤكدًا على اهتمام البنك الدولي بكافة الملاحظات التي أبدتها وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على تلافي ملاحظات الوزيرة في أسرع وقت ممكن، على أن يقدم البنك جدولًا زمنيًا محددًا للانتهاء من الإنشاءات تمهيدًا لطرح كراسات الشروط والمواصفات للاستثمار.
