اثلج الرئيس عبد الفتاح السيسي.. صدور المصريين بتوجيه ملف وفاة اللاعب أحمد رفعت إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أى تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون.
ودائما الرئيس ينصت للرأى العام المصرى وهذه قمة الديمقراطية..
لهذا فإن قرار الرئيس لاقى صدى واسعاً وترحيباً شديداً لدى الشعب المصري..
وأنا بصفة شخصية غمرتنى فرحة كبيرة لأن الموضوع يكاد أن يكون «ينسى» وفقدنا الأمل فى الوصول لنتائج ..ولكن توجيه الرئيس السيسى بإحالة الملف للنيابة العامة.. كانت له عدة رسائل فى هذا الموضوع شعر بها المصريين اولها ان مصر تحترم القانون وترعى حقوق الإنسان وأنه لا يوجد أحد فوق القانون والجميع سواسية أمام القانون وهذا يشعر الناس بالطمأنينة..وعلى نهج هذا التوجه الرئاسى ادعو إلى موقف حكومى حاسم فى قضية مجتمعية خطيرة أصبحت ظاهرة تهدد السلم المجتمعى وهى النزاع على الميراث بين الأشقاء..
والتى نتج عنها العديد من جرائم القتل المتكررة والقطيعة بين الإخوة..
وأناشد بمشروع قانون بتخصيص دوائر مختصة بقضايا الميراث ويكون الحكم فيها فى خلال ثلاثة أشهر كحد أقصي.. لأن طول مدة التقاضى يؤدى لمزيد من القتلي..
أنا على يقين ان هذا الاجراء سوف ينصف المتنازعين والذين يزيد عددهم عن مائة ألف قضية سنوياً وتحقيق آمال هؤلاء الملايين من المواطنين والقضاء على الخلافات التى بين الأشقاء وأيضاً الأقارب..
لقد كتبت عدة مقالات بهذا الخصوص وجهتها للمختصين ولكن لا حياة لمن تنادي..
وبالفعل فإنى أرى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يقوم بدور رائع من خلال المؤتمرات الصحفية التى يعقدها بصفة أسبوعية حيث يقوم بأسلوبه البسيط بإطلاع المصريين بما يحدث على أرض الواقع وأيضاً معرفة حجم الإنجازات والمعوقات التى تعمل الحكومة على إيجاد الحلول لها ..ولهذا أتوجه بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي..
ونتمنى أن يحذو الوزراء بالدكتور مصطفى مدبولي.. من خلال المؤتمرات الصحفية والرد على استفساراتهم وإطلاعهم على أفكارهم بدلاً من الاقتصار على البيانات فقط.
