لا يمكن أن ننسى الأمور والقضايا الحياتية الحيوية والمهمة والضرورية التى تمس الإنسان.. وأهمها خلال الفترة الماضية هو قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 والذى شهد مناقشات ومجادلات وجلسات ثم صدر لتقنين العلاقة بين المالك والمستأجر الذى يمتلك عقد إيجار قبل سنة 1996.. وكانت أكثر مواده رفضاً المتعلقة بطرد المستأجر بعد سنوات محددة سواء من شقته أو محله التجارى.. بينما لم يعترض أحد على زيادة القيمة الإيجارية بعشرة وعشرين ضعفاً يعنى تمت ترضية المالك.. وما زالت مادة الطرد مطعوناً فيها أمام المحكمة الدستورية العليا والتى ينتظر الملايين صدور قرار بإلغائها رحمة بهم.
طبعاً كل الدنيا عرفت إن الحكومة هاتوفر سكناً بديلاً لأصحاب عقود الإيجار القديم وفتحت باب التقديم منذ فترة طويلة على منصة مصر الرقمية وبالفعل تقدم عشرات الآلاف من المواطنين بطلبات الحصول على شقة بديلة إما بنظام الإيجار التمليكى أو بالتمليك المباشر.. وحددت الحكومة مهلة للتقديم وانتهت المهلة ثم قامت بمد المهلة وانتهت أيضاً ثم قامت بالمد مرة أخرى إلى أكتوبر القادم وهنا يسأل الناس بعضهم البعض أو يسألون أنفسهم «كل مصرعرفت موضوع التقديم للسكن البديل ومعظم الناس قدمت على الشقق.. يعنى اللى عاوز يقدم بجد قدم وخلص ومنتظر حضور المستعلم ليعاين الشقة القديمة ويعمل تقريره.. يعنى بقية الناس مش عاوزين يقدموا.. يبقى الحكومة بتمد مهلة التقديم للسكن البديل ليه..؟!!».. طيب ما تخلص بقى الإجراءات مع اللى قدموا وبعد كده تفتح التقديم للى عاوز إذا كانت الشقق جاهزة للتسليم.. خاصة إن تسليم الشقق البديلة بعد ثلاث سنوات يعنى واضح إنها لسة هاتتبنى.. أم أن الحكومة منتظرة قرار المحكمة الدستورية فى مادة طرد المستأجر عشان تحتفظ بشققها للزمن لأن أسعار الشقق بترتفع كل يوم..؟!!..
المشكلة إن الموضوع لو زاد على شهر أكتوبر اللى جاى ها تحصل مشاكل لا يعلم مداها إلا الله.. لأن الأيام والسنين بتجرى بسرعة رهيبة يعنى كمان شوية هاتمر مهلة السبع سنين والمالك عاوز يطرد المستأجر وممكن المستأجر ما يبقاش خد شقة سكن بديل ومش هيقدر ينام فى الشارع.. يبقى إيه الحل ساعتها بين الطرفين.. الله أعلم.
