أواصل الحديث حول الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى مصر. وهى مبنية على رؤية تهدف إلى النهوض بكافة حقوق الإنسان فى مصر، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المتضمنة فى الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية، تحقيقاً للمساواة وتكافؤ الفرص دون أى تمييز.
والحقيقة التى لا جدال فيها أن المواطن المصرى من أكثر البشر على وجه الأرض يعرف حقوقه كاملة دون نقصان ولديه وعى ثقافى وفكرى بهذا الشأن على مدار العصور، وليس من الآن فقط. وقد تجلى ذلك فى أمور كثيرة جدا نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما قام به المصريون خلال الحملة الفرنسية على مصر، وقيام المصريين بثورتين عظيمتين شهد لهما العالم، مما اضطر بعدها قائد الحملة الفرنسية نابليون بونابرت الى أن يغادر القاهرة .وكذلك الحال فى حملة فريزر الانجليزية ولن نغوص كثيرا فى التاريخ على معرفه المصرى لحقوقه الكاملة فقد شهدت السنوات الأخيرة ايضا ثورتين الأولى فى 25 يناير 2011 والثانية ثورة 30 يونيو 2013 والتى عبر فيها المصريون عن رؤيتهم صريحة واضحة فى الاصرار على حقوقهم وهويتهم. وقد رأينا طبقا لإحصائيات جوجل أكثر من 33 مليون مصرى يخرجون للشوارع فى آن واحد، ما يدل على قدرة هذا الشعب العظيم على الحفاظ على حقوقه المشروعة. ولا نكون مبالغين بالقول إذا قلنا إن المصرى يعرف حقوقه كاملة قبل كل شعوب الأرض قاطبة. وقد تجلى ذلك فى الكثير من الأمور يطول شرحها وذكرها الآن. إضافة إلى أننى سأروى واقعة عندما كنت رئيسا لحزب الوفد استقبلت فى مكتبى رئيسة المفوضية الأوربية السامية لحقوق الإنسان، والتى أشادت بدور مصر فى الحفاظ على حقوق الإنسان.. صحيح أن هناك بعض الحملات المغرضة التى تشوه هذه الحقائق ، إلا أنه وقت الجد نرى أن هناك اعترافا صريحا بأن مصر تهتم بالمواطن اهتماما كبيرا وبالغاء وكل التشريعات الموجودة حاليا وقبلها الدستور يرسخ لحقوق الانسان. ومن هذا المنطلق نجد أن فكرة حقوق المواطن المصرى لا يمكن لأى أحد على الإطلاق أن يتجاوزها أو يحد منها أو التقليل من شأنها.
وفيما يتعلق أيضا بحقوق الانسان نرى أمرا سهلا اخرا واضحا وصريحا وهو قيام النيابة العامة المصرية بالتفتيش الدورى والمستمر على كل سجون مصر للذين يؤدون العقوبات المختلفة ونجد أن أعضاء النيابة يتحدثون مباشرة إلى كل النزلاء والسماع إلى شكاواهم والتعرف على معيشتهم وحقوقهم ولم نجد يوما من الأيام مخالفة مما يدعو إلى ان مصر حريصة جدا على تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. كذلك نجد أن مصر أنشأت المجلس القومى لحقوق الإنسان وهو يؤدى دوره بدون رقابة ودون مشاكل ويضم بين أعضائه نخبة من أبناء المجتمع المصرى الحريصين على حقوق المواطنين ولا تمييز لديهم فى هذا الاطار. إضافة إلى أن مصر لديها العديد والكثير من المنظمات الحقوقية المصرية التى تعمل فى هذا الإطار .ومن هذا المنطلق نجد أن هناك حرصا شديدا من الدولة الوطنية المصرية على توفير كل الحقوق الدستورية والتشريعية بما يكفل للمواطنين الحياة الآمنة.
وخير دليل أيضا على اهتمام مصر الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهو الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى ويؤدى حاليا أدوارا فاعلة ومهمة جدا، ويشارك فيه كل فئات المجتمع. وتم عرض العديد من المشاكل التى تواجه الكثير من المواطنين فلا توجد مشكلة أو أزمة إلا وتناولها هذا الحوار وخرج بتوصيات كثيرة منها ما يستدعى إجراء تشريعات وهذا تم تكليف مجلس النواب بأداء هذا الدور ومنها ما هو تنفيذى وقد أعطى الرئيس السيسى الضوء إلى الحكومة لتفعيل مخرجات ومتطلبات الحوار الوطني. ومازال يؤدى دوره حتى كتابة هذه السطور لمناقشة كل ما يتعلق بحقوق المواطن.
وتم إنشاء اللجنة العليا لحماية حقوق الإنسان وحرياته، ولها فى سبيل ذلك ممارسة اختصاصات العمل على تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتى أصبحت الدولة طرفاً فيها. إضافة إلى تقديم المشورة للجهات المعنية فى الدولة فى المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته.
وهى هيئة تتألّف من خبراء مستقلين وترصد تنفيذ العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الدول الأطراف فيه.
وتسعى اللجنة فى عملها لتعزيز تمتع الجميع بالحقوق المدنية والسياسية، ما يؤدّى إلى تغييرات عديدة فى القانون والسياسة والممارسة. وبالتالي، حسّنت اللجنة حياة الأفراد فى جميع أنحاء العالم. وتواصل بذل الجهود الحثيثة لضمان تمتع الجميع بكافة الحقوق المدنية والسياسية التى يكفلها العهد الدولى تمتعًا كاملاً وبعيدًا عن أيّ تمييز.
وهذا ما يتم فى مصر، وبالتالى فإن حقوق المصريين لا يمكن لأحد أن ينال منها.
وللحديث بقية
