أقام جهاز مدينة العاشر من رمضان ورشة عمل بعنوان «المخالفات البيئية والقوانين المنظمة لها»، برعاية المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وذلك بمقر جمعية المستثمرين، وبحضور عدد من أعضاء الجمعية وممثلي الشركات العاملة بالمدينة.
استهدفت ورشة العمل رفع وعي المنشآت الصناعية بأبرز المخالفات البيئية وآليات تلافيها، بما يسهم في توفيق أوضاعها والحد من التعرض للعقوبات القانونية، من خلال التعريف بالاشتراطات البيئية والتشريعات المنظمة لها.
أبرز الاشتراطات والتشريعات البيئية
ألقى المحاضرة الدكتور أحمد شكري، المشرف على إدارة شؤون البيئة والمخلفات بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان؛ حيث استعرض أبرز المخالفات البيئية التي قد تواجه المنشآت الصناعية، والاشتراطات اللازمة لتلافيها والالتزام بالتشريعات المنظمة.
وركزت الورشة على أهم الاشتراطات البيئية والقانونية الواجب توافرها داخل المنشآت الصناعية، والتي شملت:
- إعداد السجل البيئي وسجل المخلفات الخطرة.
- وضع خطة الطوارئ وتجهيز المخازن وفق الاشتراطات المعتمَدة.
- توفير وسائل التهوية المناسبة ومهمات الوقاية الشخصية للعاملين.
- توضيح العقوبات القانونية المترتبة على عدم الالتزام بهذه المتطلبات.
معالجة الصرف الصناعي وإدارة المخلفات
سلطت الورشة الضوء على اشتراطات معالجة مياه الصرف الصناعي، مؤكدةً ضرورة إنشاء وتشغيل محطات المعالجة وفقاً لأحكام القرار رقم 44 لسنة 2000، بما يضمن توافق المنشآت مع أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.
كما استعرضت الورشة أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، لا سيما الجوانب المتعلقة بالتخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات غير الخطرة، والعقوبات المقررة على التخلص منها بطرق غير قانونية أو عبر متعهدين غير معتمدين من الجهة الإدارية المختصة.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أن الالتزام بالاشتراطات البيئية يمثل أحد المقومات الأساسية لاستدامة النشاط الصناعي وحماية البيئة، وتعزيز التزام المنشآت بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر التزاماً واستدامة.
