قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك جهودا كبيرة وخطوات ملموسة فى مسار تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها وقدراتها الإنتاجية، وذلك فى إطار مستهدفات الدولة الرامية إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعزيز العوائد الاقتصادية للشركات، بما يسهم فى زيادة مساهمتها فى دعم نمو الاقتصاد المصرى.
أكد مدبولى، خلال الاجتماع الذى عقده لمتابعة مستجدات جهود وإجراءات إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وكذا مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، فى إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن الحكومة تتابع، بصورة مستمرة، مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح بالشركات المملوكة للدولة، فضلاً عن المضى بخطى ثابتة فى تنفيذ خطة التخارج، بما يؤكد التزامها بتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم فى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال فى الاقتصاد المصرى.
من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء أن إعادة هيكلة الشركات تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى أداء الشركات المملوكة للدولة وفق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، وذلك عن طريق تحديث نظم الإدارة، ورفع القدرات الإنتاجية، وتحسين مؤشرات الأداء، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما ينعكس إيجابًا على القدرة التنافسية للشركات وتعزيز مساهمتها فى تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
صرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمىّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من محاور العمل التى تتعلق بجهود إصلاح عدد من الشركات المملوكة للدولة، كما تم استعراض موقف طرح عدد من الشركات الأخرى فى إطار برنامج الطروحات الحكومية.
