● «العربية للتصنيع».. ذراع مصر الصناعية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا
● نصنع ما نستورد .. ونفتح أبواب الصناعة المصرية أمام أفريقيا
● 49.6 ألف مشروع في «حياة كريمة».. ونسابق الزمن لاستكمال المشروعات المتبقية
● نستعرض قدراتنا التكنولوجية في «العلمين للطيران والفضاء».. ونفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي
● نسعى لتوطين تكنولوجيا الصناعات الطبية .. وإنتاج أجهزة الأشعة والرنين المغناطيسي محلياً
● أفريقيا هدفنا الرئيسي .. ونعمل على إقامة شراكات صناعية حقيقية مع دول القارة
في ظل توجه الدولة المصرية نحو تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الصادرات، تواصل الهيئة العربية للتصنيع أداء دورها كإحدى أهم القلاع الصناعية الوطنية، مستندة إلى قاعدة صناعية متكاملة وخبرات تراكمية تمتد لعقود، وقدرات متنوعة تجمع بين الصناعات الدفاعية والمدنية.
وتتحرك الهيئة خلال المرحلة الراهنة على أكثر من محور، بداية من المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مروراً بتوطين الصناعات الطبية والطاقة المتجددة وتدوير المخلفات، وصولاً إلى تطوير الصناعات الدفاعية، والتوسع في إنتاج الطائرات المسيرة ومنظومات مواجهتها، وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة، خاصة في القارة الأفريقية.
وفي حوار شامل مع «الجمهورية»، كشف اللواء أ.ح. مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، عن ملامح استراتيجية الهيئة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية المتاحة، وتصنيع كل ما يمكن إنتاجه محلياً، مع الاستعانة بالشراكات الدولية لنقل التكنولوجيا وتوطينها داخل مصر.
▪ في البداية.. كيف تقيمون الدور الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع في دعم توجه الدولة نحو التصنيع المحلي؟
الهيئة العربية للتصنيع إحدى أهم أذرع الدولة الصناعية، ولدينا قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة، تضم مصانع وشركات تعمل في مجالات متعددة، وهو ما يمنحنا قدرة كبيرة على التكامل بين القطاعات المختلفة. والهدف الأساسي بالنسبة لنا هو تصنيع كل ما يمكن تصنيعه محلياً، خاصة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وتستهلك جزءاً من موارد الدولة من العملة الأجنبية. فإذا كان من الممكن تصنيع منتج داخل مصر، فإننا نعمل على إنتاجه محلياً، سواء من خلال إمكانياتنا الذاتية أو من خلال التعاون مع شركات عالمية تمتلك التكنولوجيا المطلوبة.
وهنا يجب التأكيد على أن توطين الصناعة لا يعني مجرد تجميع منتج أو نقل خطوط إنتاج، وإنما الهدف الحقيقي هو نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتأهيل الكوادر المصرية، بحيث تصبح مصر قادرة على امتلاك المعرفة والتكنولوجيا والإنتاج.
▪ شاركت الهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ عدد كبير من مشروعات مبادرة “حياة كريمة”.. كيف تصفون هذه التجربة؟
مبادرة “حياة كريمة” من المشروعات القومية الكبرى التي غيرت شكل الحياة في الريف المصري، والاسم بالفعل يعبر عن مضمون المبادرة، وقد لمست ذلك بنفسي خلال الزيارات الميدانية للمشروعات التي تنفذها الهيئة في عدد من المحافظات.
وتشارك الهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ 49,600 مشروع في 14 محافظة، من خلال عدد من مصانعها وشركاتها، خاصة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وقد وصلت معدلات الإنجاز إلى مستويات مرتفعة، ونجحنا في الانتهاء من نسبة كبيرة من المشروعات، بينما نعمل حالياً على دفع معدلات التنفيذ في المشروعات المتبقية وحل أي تحديات تواجهها.
والأهم من الأرقام هو الأثر المباشر لهذه المشروعات على المواطنين، فعندما يرى المواطن محطة معالجة مياه صرف صحي تخدم عدداً كبيراً من القرى، وتوفر له خدمة كانت تمثل عبئاً كبيراً عليه، فإن ذلك ينعكس مباشرة على جودة حياته.
▪ هل تستعد الهيئة للمشاركة في المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة؟
بالطبع، ونعمل على الاستعداد للمرحلة المقبلة. ومن أهم الدروس المستفادة من المرحلة الأولى التركيز بصورة أكبر على التصنيع المحلي، وهو ما يتوافق تماماً مع قدرات الهيئة العربية للتصنيع، خاصة وأننا نمتلك إمكانيات كبيرة يمكن توظيفها في المرحلة المقبلة، سواء في إنتاج مواسير مياه الشرب والصرف الصحي، أو الطلمبات، أو لوحات الكهرباء، أو العدادات الذكية، أو حلول الطاقة الشمسية، وغيرها من المنتجات والمعدات المطلوبة لتنفيذ المشروعات. كما أن الفكرة الأساسية هي أن تكون المنتجات المستخدمة في هذه المشروعات مصرية الصنع قدر الإمكان، بما يدعم الصناعة الوطنية ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
▪ التحول الأخضر أصبح أحد التوجهات الرئيسية للدولة.. ما أبرز جهود الهيئة في هذا المجال؟
الهيئة العربية للتصنيع تعمل في عدد من المجالات المرتبطة بالتحول الأخضر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات، فلدينا شركة متخصصة في الطاقة المتجددة تعمل في إنتاج وتركيب وصيانة محطات الطاقة الشمسية داخل مصر وخارجها. وقد نفذنا مشروعات في عدد من الدول الأفريقية، من بينها محطة بقدرة 4 ميجاوات في أوغندا، ومحطة بقدرة 300 كيلووات في جيبوتي، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية.
كما نعمل في مجال تدوير المخلفات الصلبة، ونشارك في تنفيذ عدد من المصانع المتخصصة في هذا المجال، بما يعكس توجه الدولة نحو الاقتصاد الدائري والاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
▪ وماذا عن استراتيجية الهيئة لتعظيم أصولها؟
الهيئة العربية للتصنيع لديها خصوصية، ولذلك فإننا لا ننظر إلى الأراضي باعتبارها أصولاً يتم بيعها، وإنما نعمل على تعظيم الاستفادة منها من خلال إقامة مشروعات صناعية جديدة، ومن بين المشروعات المهمة التي نعمل عليها إنشاء مدينة طبية صناعية، تركز على تصنيع المستلزمات والمعدات الطبية. وقد بدأنا بالفعل في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة في هذا القطاع، من بينها مصانع لإنتاج الشرائح والمسامير الطبية المستخدمة في جراحات العظام، ومستلزمات طبية أخرى، بالتعاون مع شركات تمتلك تكنولوجيا متقدمة.
كما نعمل على إنشاء مصنع لإنتاج أجهزة الأشعة والمعدات الطبية، بما يشمل أجهزة الأشعة السينية، وأجهزة الأشعة المقطعية، وأجهزة الرنين المغناطيسي، وغيرها من المعدات التي يتم استيرادها حالياً. والهدف من ذلك هو توفير هذه المنتجات محلياً، وتقليل فاتورة الاستيراد، ثم الانتقال إلى مرحلة التصدير بعد تغطية احتياجات السوق المصرية.
▪ هل تمتلك الهيئة القدرة على تصنيع سيارة كهربائية مصرية؟
من حيث الإمكانيات الصناعية، لدينا قدرات كبيرة يمكن أن تؤهلنا لإنتاج سيارة كهربائية، ولدينا بالفعل خبرات في إنتاج البطاريات الكهربائية المستخدمة في بعض التطبيقات. لكن إنتاج سيارة كهربائية متكاملة يحتاج إلى شريك يمتلك التكنولوجيا والخبرة والعلامة التجارية، ولذلك فإننا نبحث عن شراكة حقيقية تضمن نقل التكنولوجيا والاستمرارية. وبصراحة، أتمنى كمواطن مصري أن تكون هناك سيارة كهربائية مصرية يتم إنتاجها بالكامل داخل مصر، وأتمنى أن تكون الهيئة العربية للتصنيع من أوائل الجهات التي تحقق هذا الهدف.
▪ وماذا عن زيادة نسب المكون المحلي في صناعة السيارات؟
نعمل على زيادة نسبة المكون المحلي بصورة مستمرة، والهدف هو أن ترتفع هذه النسبة تدريجياً، بما يتوافق مع توجيهات الدولة بزيادة التصنيع المحلي وتعميق الصناعة، ونحن ننتج عدداً من السيارات من خلال شراكات مع شركات عالمية، ونعمل باستمرار على زيادة نسبة المكون المصري، سواء من خلال تصنيع مكونات جديدة أو تطوير القدرات الموجودة لدينا.
▪ كيف تتعامل الهيئة مع التطورات المتسارعة في طبيعة الحروب الحديثة؟
الحروب الحديثة تغيرت بصورة كبيرة، فلم تعد تعتمد فقط على الدبابات والطائرات والمدفعية، وإنما أصبحت الطائرات المسيرة والصواريخ والأنظمة الإلكترونية جزءاً أساسياً من منظومة العمليات. ومن هنا كان من الضروري أن نواكب هذه التطورات، ولذلك تعمل الهيئة على تطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيرة، من خلال التعاون مع عدد من الدول الصديقة، بهدف نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، ونعمل على إنتاج مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة، بما يتناسب مع الاستخدامات المختلفة، كما نعمل على تطوير قدراتنا في مجال الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة.
▪ إلى أي مدى وصلت جهود الهيئة في مجال مواجهة الطائرات المسيرة؟
هذا مجال مهم للغاية، ونمتلك برامج بحث وتطوير في هذا المجال، بالتعاون مع القوات المسلحة. وتشمل هذه الجهود وسائل مواجهة متعددة، سواء من خلال الأنظمة السلبية التي تعتمد على التشويش، أو الأنظمة الإيجابية التي تستهدف التعامل المباشر مع الطائرات المسيرة، وقد عرضنا بعض هذه القدرات في معرض “إيديكس للصناعات الدفاعية”، ونعمل حالياً على تطويرها واختبارها، وعندما تصل إلى مراحل النضج المطلوبة سيتم الإعلان عنها وفقاً للقواعد المنظمة.
▪ أعلنت مصر عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. كيف استعدت الهيئة العربية للتصنيع للمشاركة في هذا الحدث الدولي؟
معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء يمثل أحد أهم الفعاليات الدولية التي تستضيفها مصر، ويعكس المكانة المتنامية للدولة المصرية كمركز إقليمي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء. وتحرص الهيئة العربية للتصنيع على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث، باعتباره منصة مهمة لاستعراض القدرات التصنيعية والتكنولوجية المصرية، حيث نستهدف عرض أحدث منتجاتنا وحلولنا التكنولوجية في مجالات الصناعات الدفاعية، والطائرات المسيرة، والأنظمة الإلكترونية. كما يمثل المعرض فرصة مهمة للقاء الشركات العالمية المتخصصة، وتبادل الخبرات، وبحث فرص التعاون والشراكة ونقل التكنولوجيا وتوطينها، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع القائمة على بناء شراكات صناعية حقيقية.
▪ أفريقيا تحظى باهتمام واضح في استراتيجية الهيئة.. لماذا؟
أفريقيا هي هدفنا الرئيسي. فالقارة تضم 54 دولة، ونحن نؤمن بأن هناك فرصاً كبيرة للتعاون معها في المجالات المدنية والدفاعية، كما أن توجيهات القيادة السياسية تؤكد دائماً أهمية الانفتاح على القارة الأفريقية، وخاصة دول حوض النيل. وقد أصبحت الهيئة العربية للتصنيع مقصداً لعدد متزايد من الدول الأفريقية، واستقبلنا عدداً من رؤساء الدول الأفريقية الذين اطلعوا على إمكانيات الهيئة وقدراتها الصناعية.
نحن لا ننظر إلى أفريقيا باعتبارها سوقاً للبيع فقط، وإنما نسعى إلى إقامة شراكات حقيقية، وتنفيذ مشروعات مشتركة، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، والمساهمة في دعم التنمية في الدول الأفريقية.
▪ ما هي أبرز المنتجات التي يمكن للهيئة تصديرها إلى الأسواق الأفريقية؟
لدينا منتجات متنوعة يمكن تصديرها، سواء في المجال العسكري أو المدني. ففي المجال الدفاعي، هناك المركبات المدرعة، والطائرات المسيرة، والأنظمة الإلكترونية، ومنتجات أخرى. أما في المجال المدني، فلدينا محطات الطاقة الشمسية، والمواسير، والأبراج، والمعدات المختلفة، والسيارات، ومعدات البنية التحتية.
ونحن نعمل على زيادة الصادرات، لأن التصدير لا يحقق فقط عائداً من العملة الأجنبية، ولكنه يساعدنا أيضاً على توفير العملة اللازمة لاستيراد بعض الخامات والمكونات التي لا يتم إنتاجها محلياً.
▪ إلى أين وصلت الهيئة في مجال تصنيع أبراج الاتصالات والكهرباء؟
استطعنا خلال الفترة الماضية استغلال الإمكانيات الموجودة في مصانع الهيئة في مجالات جديدة. وبدأنا في تصنيع أبراج الاتصالات، وأصبحنا ننتجها لعدد من الشركات المصرية، كما قمنا بتصدير شحنات إلى الجزائر.
كما ننتج أبراج الكهرباء، مستفيدين من القدرات التصنيعية الموجودة لدينا في مجال تصنيع المعادن، وهو ما يعكس فلسفة الهيئة في تعظيم الاستفادة من إمكانيات كل مصنع وعدم قصر نشاطه على مجال واحد فقط.
▪ يعد مصنع “سيماف” أحد أهم مصانع الهيئة.. ما أبرز مشروعاته الحالية؟
مصنع “سيماف” من أعرق مصانع الهيئة العربية للتصنيع، وهو أول مصنع في أفريقيا والمنطقة العربية لإنتاج عربات السكك الحديدية. وقد شهد المصنع خلال الفترة الماضية عملية تطوير كبيرة، وأصبح اليوم قادراً على تنفيذ مشروعات متنوعة في مجال النقل والسكك الحديدية، وننتج حالياً عربات مترو الأنفاق، كما نعمل على إنتاج عربات للسكك الحديدية، وعربات قلاب لنقل المواد المحجرية، إلى جانب تنفيذ تعاقدات جديدة لتصنيع عربات قطارات البضائع والقطار الكهربائي السريع. ونحن نعمل على تطوير المصنع باستمرار، وتعزيز قدراته الإنتاجية، وزيادة نسبة التصنيع المحلي في المنتجات التي يتم إنتاجها.
▪ هل تستهدف الهيئة توسيع قاعدة التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية؟
بالتأكيد. نحن نؤمن بأن الشراكة هي الطريق الأسرع لنقل التكنولوجيا وتوطينها، ولا يمكن لأي مؤسسة أن تصنع كل شيء بمفردها، ولذلك نبحث عن الشركات العالمية التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة، ونقيم معها شراكات تحقق مصلحة مشتركة، حيث نستهدف من ذلك أن نصل إلى مرحلة نصبح فيها جزءاً من سلاسل الإمداد العالمية، وننتج مكونات تدخل في منتجات الشركات الكبرى. وقد نجحنا بالفعل في تصنيع مكونات لصالح شركات عالمية، وأصبحنا جزءاً من سلاسل إمداد دولية في عدد من الصناعات.
▪ كيف تدعم الهيئة الشباب والابتكار؟
الهيئة العربية للتصنيع تفتح أبوابها أمام الشباب وأفكارهم، ونتعاون مع كليات الهندسة والجامعات المصرية، ونستقبل مشروعات الطلاب، ونساعد في تنفيذ الأفكار القابلة للتطبيق داخل مصانعنا، كما ننظم برامج تدريبية لطلاب الجامعات، وخاصة طلاب كليات الهندسة، ونوفر لهم فرصة التدريب العملي داخل المصانع وعلى المعدات وخطوط الإنتاج. ونعي جيداً أن الشباب المصري لديه أفكار وقدرات كبيرة، ودورنا أن نساعده على تحويل الفكرة إلى نموذج قابل للتنفيذ.
▪ ما هي الرسالة التي توجهونها إلى العاملين بالهيئة والشباب المصري؟
مصر لن تتقدم إلا بسواعد أبنائها وعملهم على أرض الواقع. ونحن في الهيئة العربية للتصنيع نؤمن بأن لدينا قدرات كبيرة، ونعمل على تطويرها باستمرار، ونسعى إلى أن تكون الهيئة في موقع متقدم على خريطة الصناعة المصرية والإقليمية والدولية، فلدينا طاقات كبيرة وخبرات ومصانع، ولدينا شباب قادر على العمل والابتكار. ونحن مستعدون دائماً للعمل من أجل بلدنا، وتطوير الهيئة العربية للتصنيع، وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات.
