أكد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تسجيل صادرات القطاع نحو 3.771 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بنسبة نمو بلغت 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يعكس نجاح منظومة الإنتاج المصرية في تعزيز تنافسية المنتج الوطني والتوسع في الأسواق الخارجية.
وقال “عيش”، في تصريحات صحفية، إن هذا الإنجاز جاء نتيجة تضافر جهود أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة — ممثلة في الدولة، وأصحاب الأعمال، والعمال — مؤكدًا أن قطاع الصناعات الغذائية بات أحد أهم القطاعات القادرة على قيادة النمو الاقتصادي وزيادة حصيلة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الزيادة المستمرة في الصادرات تؤكد أن المنتجات الغذائية المصرية أصبحت تتمتع بجودة عالية وقدرة كبيرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما ساهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز حضور المنتج المصري دوليًا، بما يدعم توجه الدولة نحو تنويع أسواق التصدير وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.
وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية إلى أن العمال يمثلون شريكًا رئيسيًا في هذا النجاح بفضل كفاءتهم وخبرتهم وإحساسهم العالي بالمسؤولية الوطنية، مؤكدًا مواصلتهم أداء دورهم في دعم الصناعة الوطنية والمساهمة في تحقيق مستهدف الدولة بالوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.
وأوضح أن النقابة العامة كانت من أوائل الجهات التي تبنت رؤية واضحة لدعم التصدير من خلال إطلاق مبادرة “زيادة الصادرات”، والتي ارتكزت على أربعة محاور رئيسية، شملت: رفع كفاءة العمالة وتطوير مهاراتها بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتحسين جودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية، والتوسع في فتح أسواق جديدة، إلى جانب تعزيز الشراكة بين العمال وأصحاب الأعمال والدولة لتعزيز الإنتاج وزيادة القيمة المضافة.
واختتم “عيش” بالتأكيد على حرص النقابة على مدار السنوات الماضية على توفير بيئة عمل متوازنة ومستقرة، ودعم برامج التدريب والتأهيل ورفع الوعي بأهمية الجودة والإنتاج، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على زيادة المخرجات وتحسين تنافسية المنتجات المصرية، لتغدو الصناعات الغذائية أحد أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وقاطرة رئيسية لنمو الصادرات.
