أعلن حسن رداد, وزير العمل, أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة، من خلال تقديم حزمة متكاملة من المزايا الاجتماعية والاقتصادية لتوفير حياة كريمة لهم، تقديرًا لدورهم الوطني وإسهاماتهم الفاعلة في تنفيذ المشروعات القومية وبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا استمرار الوزارة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المستحقين.
جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة الشرقية لتسليم 50 عقد عمل لذوي الهمم، حيث شدد الوزير على أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة تقوم على «التدريب من أجل التشغيل»، وليس مجرد منح شهادات، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون مع جامعة الزقازيق يهدف إلى بناء شراكة حقيقية لإعداد شباب يمتلك المهارات الفنية والمهنية التي يتطلبها سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن تسليم العقود يجسد حرص الدولة على تطبيق سياسات الدمج والتمكين لفرسان الإرادة، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل لضمان حياة كريمة واستقرار وظيفي لهم، مؤكدًا التوسع في توفير فرص العمل اللائقة بالتنسيق مع كافة شركاء التنمية المحميين.
دمج ذوي الهمم وتضافر الجهود
من جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن تمكين ذوي الهمم اقتصاديًا لم يعد مجرد مسؤولية اجتماعية، بل أصبح محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشاد المحافظ بجهود وزارة العمل في توفير فرص العمل ورعاية العمالة غير المنتظمة وذوي الهمم، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والجامعات، مثمنًا الدور الوطني للمؤسسات المشاركة في الفعالية. وأكّد محافظ الشرقية أن مديرية العمل بالمحافظة استطاعت خلال عامين تعيين 77,075 شابًا وفتاة بشركات ومصانع القطاع الخاص، من بينهم 2,461 من ذوي الهمم.
شراكة أكاديمية لخدمة سوق العمل
بدوره، أوضح الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، أن دور الجامعة يمتد لإعداد خريج مؤهل يمتلك مهارات الملاءمة والمنافسة في سوق العمل، مؤكدًا أن بروتوكول التعاون يمثل نموذجًا يتكامل فيه البعد الأكاديمي مع التنفيذي. وأضاف أن الجامعة ستسخر كافة إمكاناتها العلمية والتدريبية لتنفيذ برامج مشتركة لرفع كفاءة الطلاب والخريجين وتنمية ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.
وشهد وزير العمل والمحافظ ورئيس الجامعة توقيع بروتوكول التعاون بين مديرية العمل بالشرقية وجامعة الزقازيق، لتعزيز مجالات التدريب المهني وتأهيل الكوادر وفق متطلبات سوق العمل وأهداف التنمية المستدامة.
