دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى منح مزايا ضريبية لصناعة الدواء باعتبارها إحدى الصناعات الإستراتيجية، لأنها تتعلق مباشرة بحياة وصحة المواطنين وأكد بيان أصدرته أمس أن مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى ضوء أن الإنتاج المحلى يغطى 94٪ من احتياجات السوق ولدينا فرص تصديرية واسعة لتوافر البنية الأساسية والأيدى العاملة والاتفاقيات التفضيلية خاصة مع الدول الأفريقية والعربية التى تعد الأسواق الرئيسية لصادرات الدواء المصري.
قال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغني: لدينا 191 مصنعاً للأدوية مرخصا تقترب استثماراتها من 500 مليار جنيه وارتفعت صادرات الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية العام الماضى إلى 1.16 مليار دولار وهناك خطة لزيادتها إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.
أضاف أن الوصول إلى هذا الهدف يواجه 6 تحديات أولها توفير المواد الخام لأننا نستورد 90 ٪ من مدخلات الإنتاج وتحتاج مصر 100 مليون دولار شهريا لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لصناعة الدواء سبب رئيسى فى نقص الأدوية خلال الفترة الماضية.
أكد أن الحل فى زيادة التصنيع المحلى للمواد الخام ومستلزمات التعبئة والتغليف التى تحتاجها المصانع يتطلب تسهيلات ضريبية وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والناشئة.
أشار عبدالغنى أن التحدى الثانى يتطلب وضع آلية تسعير جديدة وعلاج التشوهات السعرية الحالية مع مراعاة البُعد الاجتماعى والتحركات السعرية للعملات الأجنبية.
التحدى الثالث يتمثل فى التزام إدارة الدمغة الطبية بالقانون رقم 5 لسنة 2007 وعدم المجازفة فى تقدير الرسوم خاصة بعد شكوى عدد من مُصنِّعى الأدوية من أن إدارة الدمغة تهدد الشركات اما الدفع أو الغلق أو منع خروج المواد الخام من الجمارك.
التحدى الرابع يتطلب تسهيل إجراءات ترخيص الأدوية وهو ما وجه به الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأخير لبحث توطين صناعة الدواء فى مصر.
التحدى الخامس يتعلق بالصيدليات حيث إن لدينا 84 ألف صيدلية تعانى من أن حد الإعفاء الضريبى للصيدليات لا يتناسب مع معدلات التضخم وذلك يسبب اضطرابا فى سوق الأدوية وظهور نوع من السوق السوداء.
التحدى السادس متعلق بمكافحة الأدوية المغشوشة التى انتشر بيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعى مستغلة نقص أنواع معينة وارتفاع الأسعار.
