أشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أمام لجنة مشروعات الأنظمة المالية بالمناخ إلى تقديم الدعم والإرشاد فى تنفيذ مشروعات المناخ، نقطة فارقة فى التمويل وأهميته فى ظل اهتمام الحكومة وقيادتها بالمناخ على مستوى السياسات والإستراتيجيات والخطط، والدعم الفنى المقدم من المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، ووزارة البيئة.
فى اللقاء مع جيروم توراند نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية.. ومسئول أممى شددت على أن مخرجات المشروع أصبحت جزءاً من برنامج الحكومة الجديدة، لأول مرة وضع ملف البيئة والمناخ تحت هدف الأمن القومى المصري، مما يعكس توقعات كبيرة لهذا الملف وتزايد أهميته، خاصة بعد نتائج مؤتمر المناخ COP27.
أشادت بالجهد المبذول من فريق العمل والوزارة لتنفيذ أنشطة المشروع على مدار أكثر من عام، والنقاط التى يجب التأكيد عليها ومنها تأسيس وحدات المناخ فى الوزارات المختلفة، والتماشى مع الجدول الزمنى لبرنامج الحكومة، دور استثمارات القطاع الخاص، التأكد من ربط المناخ بالتنوع البيولوجي، تعزيز دور مكون التواصل والإعلام فى رفع الوعى خاصة مع الدور الرئيسى والقيادى لمصر فى ملف المناخ دولياً.
كما أكدت ضرورة تعريف الشركاء بالفرص الواعدة فى ملف البيئة والمناخ والتأكد من أن يستكمل العمل بالشفافية والتشاركية لتيسير التنسيق بين الشركاء، وعقد اجتماعات دورية لمناقشة التقارير بشكل تشاركى قبل الإبلاغ، والترابط بين مكونات المشروع لتوفير تحليل متكامل للمشكلات والتحديات يساعد على تقديم حلول وآليات التنفيذ وتعزيز دور وحدات المناخ فى هذا.. والتعاون مع وزارة الإسكان فى تنفيذ توصيات تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، ومراجعة سياسات النمو الأخضر، وإطلاق مبادرة فى المنتدى الحضرى العالمى الذى تستضيفه مصر قريباً.
أشاد جيروم توراند بالتعاون مع مصر فى تنفيذ مشروع التحويل، وترحيبهم بوضع الخبرات الفرنسية لدعم مصر فى هذا المجال بما يدفع أجندة المناخ.
بينما عرض الدكتور أحمد عبدربه مدير المشروع التقدم الذى تحقق من خلال خطة عمل السنة الأولي، والتحديات والتوصيات لتيسير العمل، ومنها التحقق من القطاعات ذات الأولوية لإنشاء وحدات المناخ، واستكمال جهود المشاريع الخاصة بالقياس والإبلاغ والتحقق والرصد والتقييم، والتركيز على الكيفية التى تستطيع بها المؤسسات المالية تمويل مشارع التكيف، بدلاً من إعطاء الأولوية لتطوير دراسات الجدوي.
