متابعة كفاءة التشغيل وتطبيق معايير الجودة للارتقاء بمستوى الخدمات
أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توجيهاته لقيادات القطاع ورؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالعمل على تنفيذ خطة العمل لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات لائقة للمشتركين على الاستخدامات كافة، واستمرارا للمتابعة لتطبيق أنماط التشغيل الجديدة بالتنسيق مع المركز القومى للتحكم وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار والالتزام ببرامج الصيانة وفقًا للمعايير والأكواد العالمية.
تابع الدكتور محمود عصمت، الموقف داخل كل شركة بما يوضح التحسن فى معدلات الأداء، ومدى التقدم الذى تم احرازه خلال الفترة الماضية، ومجريات تنفيذ خطة العمل ورفع درجة الاستعداد وزيادة عدد فرق الطوارئ، وكفاءة التشغيل ،لمواجهة ارتفاع الأحمال فى ظل معدلات الاستهلاك القياسية التى نجحت الشبكة فى مجابهتها، ومراجعة الآليات الخاصة بالرقابة والمتابعة لضمان تقديم خدمة لائقة، والتواصل الدائم مع المواطنين، لمتابعة استقرار التغذية وتلبية الاحتياجات الكهربائية.
شدد الوزير على ضرورة بحث شكاوى المشتركين والتأكيد على دقة القراءات فى إطار برنامج القراءة الموحد، والمراجعة الدورية على العدادات، واستكمال خطة تركيب العدادات مسبقة الدفع ومتابعتها، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الضبطية القضائية.
طالب «عصمت» بالالتزام بخطة العمل ومجريات التشغيل فى إطار تطبيق أنماط التشغيل الجديدة والتواصل والتنسيق مع المركز القومى للتحكم فى الطاقة، لمواجهة الأعطال والحيلولة دون خروج الوحدات من الخدمة، مشيرًا لأهمية تطبيق خطة الطوارئ السابقة واللاحقة، وكيفية التعامل من خلال خطوات مدونة ومحددة وملزمة لكافة الأطراف المعنية.
أكد أنه جار العمل علي، خطة لدعم الشبكة ووضع الجهد على عدد من محطات المحولات بجهود مختلفة لاستيعاب الطاقات المتجددة، وتطبيق معايير ترشيد استهلاك الوقود والالتزام بمعايير الجودة والأمن والسلامة، والاعتماد على المحطات الأقل استهلاكا للوقود.
وجه «عصمت»، برفع درجة الاستعداد فى قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع لمجابهة ارتفاع الاحمال وزيادة الاستهلاك وتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرار التغذية الكهربائية والاستعداد للزيادة المتوقعة هذا العام والذى قد تصل إلى 7 ٪، والاسراع والتعجيل فى دخول مشروعات الطاقة المتجددة وضغط الجداول الزمنية للوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45 ٪ عام 2028.
