أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أنه لا تهاون مع أي صور للتقصير أو الإهمال أو مخالفة القانون، مشددًا على أن المحافظة تتعامل بمنتهى الحسم مع أي وقائع تمس الانضباط الإداري أو تتعلق بمخالفات البناء؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض سيادة القانون ومكافحة الفساد والحفاظ على حقوق الدولة.
تقرير لجنة التفتيش يكشف مخالفات جسيمة
وأوضح محافظ أسيوط أنه بناءً على تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1540 لسنة 2026 بشأن أعمال التفتيش على الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لحي غرب أسيوط ومراجعة تراخيص البناء الصادرة، كشفت الفحوصات عن وجود مخالفات جسيمة تمثلت في:
- السماح بإقامة مبانٍ بدون ترخيص.
- تقدير قيمة الأعمال المخالفة بقيم لا تعكس القيمة الفعلية.
- عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من المخالفات، وعدم استكمال الإجراءات في وقائع أخرى.
- إصدار تراخيص بالمخالفة لأحكام القانون والمخططين الاستراتيجي والتفصيلي.
- إرسال صور ومحاضر مخالفات للرد على المتغيرات المكانية بالمخالفة للحقيقة، إلى جانب مخالفات أخرى وردت تفصيليًا بالتقرير.
إحالة قيادات ومسؤولين بالحي إلى النيابة العامة
وأضاف المحافظ أنه، وبالتنسيق مع المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، تقرر إحالة 8 من المسئولين بحي غرب إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال ما أسفر عنه التقرير، وشملت الإحالة:
- عددًا من مسؤولي المتابعة الميدانية.
- فنيي التنظيم وقسم المشروعات بالإدارة الهندسية والمرافق والبنية التحتية بالحي.
- مسؤول المتغيرات المكانية.
- نائب رئيس الحي المختص.
- رئيس الحي (لمسؤوليته الإشرافية عن أعمال المذكورين).
استمرار أعمال اللجان لإحكام الرقابة
وأشار اللواء محمد علوان إلى أن اللجنة المشكلة ستواصل أعمالها خلال الفترة المقبلة بحيي غرب وشرق مدينة أسيوط؛ لمراجعة أعمال الإدارات الهندسية وتراخيص البناء، وفحص منظومة المتغيرات المكانية ورصد أي تجاوزات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي وقائع يتم اكتشافها، في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة وتعزيز الانضباط داخل الوحدات المحلية.
وشدد المحافظ على أن المحافظة لن تسمح بأي تلاعب أو تجاوز في منظومة التراخيص والتعامل مع مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مؤكدًا التعامل بحزم وشفافية وإحالة أي مسؤول يثبت تقصيره فورًا إلى جهات التحقيق دون استثناء، حفاظًا على هيبة الدولة وترسيخًا لمبدأ المحاسبة.
