أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، منذ قليل، برنامجها التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، والذي يُعد أول مبادرة وطنية داعمة لبرنامج الطروحات الحكومية عن طريق التدريب والتأهيل، وذلك من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري (الذراعين التدريبيين للهيئة).
وشهدت الجلسة الافتتاحية للبرنامج حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية،
إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة ولفيف من رؤساء ومديري الشركات الحكومية. وعقب الجلسة، انطلقت الدورة الأولى من البرنامج بمقر معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.
7 محاور رئيسية لبرنامج الطروحات
أوضح الدكتور إسلام عزام أن البرنامج يتضمن 7 محاور رئيسية، تشمل:
- التعريف الكامل بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال وآليات القيد المؤقت والنهائي.
- الجاهزية المالية والمحاسبية.
- متطلبات الحوكمة والاستدامة.
- الإفصاح ونشرات الطرح.
- آليات تنفيذ الطروحات العامة.
- الالتزامات اللاحقة للقيد.
- آليات تطبيق أفضل الممارسات الدولية، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المرخصين من الهيئة.
العناصر البشرية المستهدفة بالتدريب
يستهدف البرنامج التدريبي صقل مهارات وكفاءات الفئات التالية داخل الشركات الحكومية:
- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات.
- الرؤساء التنفيذيون والمديرون الماليون ومديرو الحسابات.
- مسؤولوا الإفصاح وعلاقات المستثمرين.
- مسؤولوا الحوكمة والمراجعة الداخلية.
- جميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
أهداف البرنامج ورؤية الهيئة
وأكد رئيس الهيئة أن البرنامج يهدف إلى:
- تعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات ونشر الثقافة المالية بها.
- استكمال خطط العمل المستقبلية والأطر المالية والفنية للطرح بكفاءة.
- بناء كوادر وطنية متخصصة في إدارة ملفات الطرح.
- مساعدة الشركات المستهدفة على استيفاء متطلبات القيد والطرح بالبورصة وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح عبر رحلة محاكاة تدريبية متكاملة.
وأشار عزام إلى أن برنامج بناء الجاهزية يعكس تكامل أدوار الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية لبناء أسواق أكثر كفاءة، لاسيما سوق رأس المال، الذي سيساهم برنامج الطروحات الحكومية في تعميقه وتوسيعه وزيادة جاذبيته عبر قيد وطرح مجموعة من أهم وأبرز الشركات الحكومية في قطاعات إنتاجية متعددة تكفل تنوع الخيارات الاستثمارية.
شراكة مع وحدة الشركات المملوكة للدولة وتوسع مستقبلي
وأشاد رئيس الهيئة بالتنسيق الكامل القائم مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، والمساعي المشتركة لنقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة لاستكمال متطلبات القيد والطرح وتكثيف الإجراءات وفقًا لأحدث الأطر التنظيمية، وبما يضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج.
ولفت إلى أن البرنامج لن يقتصر على الشركات الـ20 التي نجحت الوحدة حتى الآن في قيدها قيدًا مؤقتًا، بل سيمتد ليشمل باقي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في قطاعات: البترول، والتعدين، والأدوية، والسياحة، والمقاولات، والتعليم، والصناعة.
جدير بالذكر أن الدورة الأولى من البرنامج، والتي انطلقت اليوم وتمتد لسبعة أيام تدريبية مكثفة، تشمل مسؤولين تنفيذيين وماليين ومديرين من 14 شركة من الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، على أن تتوالى مشاركة المزيد من العناصر المستهدفة في الدورات القادمة.
