تُطلق الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، غدًا برنامجها التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، والذي يُعد أول مبادرة وطنية تُعنى بدعم وتأهيل برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب. ويُنفذ البرنامج عبر “معهد الخدمات المالية” و”مركز المديرين المصري”، الذراعين التدريبيين للهيئة.
حضور رفيع المستوى في الجلسة الافتتاحية
وصرح رئيس الهيئة بأن انطلاق البرنامج غدًا سيبدأ بجلسة افتتاحية تشهد حضور كلٍّ من:
- الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
- الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
- عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية.
بالإضافة إلى قيادات الهيئة والبورصة، ولفيف من رؤساء ومديري الشركات الحكومية المستهدفة.
أهداف البرنامج التدريبي واستيفاء شروط القيد
وأوضح رئيس الهيئة أن البرنامج التدريبي يهدف إلى:
- تعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات والقطاعات المعنية ونشر الثقافة المالية بها.
- استكمال خطط العمل المستقبلية والأطر المالية والفنية الخاصة بعمليات الطرح بكفاءة عالية.
- بناء كوادر وطنية متخصصة في إدارة ملفات الطروحات.
- مساعدة الشركات المستهدفة بالطرح في البورصة المصرية على استيفاء متطلبات القيد والطرح كاملة.
- تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، دعمًا لجهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ورفع جاهزية شركاتها.
تكامل الأدوار وتعميق سوق رأس المال
وأشار إسلام عزام إلى أن برنامج “بناء الجاهزية” يعكس تكامل أدوار الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية؛ بهدف بناء أسواق مالية أكثر كفاءة، لا سيما سوق رأس المال الذي سيسهم برنامج الطروحات في تعميقه وتوسيعه وزيادة جاذبيته عبر قيد وطرح مجموعة من أهم وأبرز الشركات الحكومية في قطاعات إنتاجية متعددة تضمن تنوع الخيارات الاستثمارية.
تنسيق مشترك وشمولية لكافة الشركات المستهدفة
وأشاد عزام بالتنسيق الكامل مع “وحدة الشركات المملوكة للدولة” برئاسة الدكتور هاشم السيد، والمساعي المشتركة نقل أفضل الخبرات والممارسات للشركات المستهدفة، بما يضمن استدامة الامتثال للقواعد عقب عملية الإدراج.
وأوضح أن البرنامج لن يقتصر على الـ20 شركة التي نجحت الوحدة حتى الآن في قيدها قيدًا مؤقتًا، بل سيمتد ليمل بقية الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح—والبالغ عددها نحو 30 شركة—في قطاعات البترول، والتعدين، والأدوية، والسياحة، والمقاولات، والتعليم، والصناعة.
وأضاف أن الفئات المستهدفة بالتدريب تشمل:
- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية.
- الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين ومديري الحسابات.
- مسئولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين.
- مسئولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وكافة القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
