حزام الشمس وركن التنمية

فى ظل عالم مطرد النمو على جميع الأصعدة لا بديل عن استقرار أسواق الطاقة واستدامتها، فالطاقة قلب التطور، وركن التنمية، فلا يمكن بأى حال من الأحوال استقرار الدول والمجتمعات التى تواجه شحا فى الطاقة.لذا تهدف الدولة المصرية إلى تنويع مصادر الطاقة، والمضى قدماً بفاعلية فى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، وما نشهده على أرض الواقع يدل على أن هناك حرصا من القيادة السياسية نحو هذا الهدف الاستراتيجي. لذا فإن الطاقة الشمسية تعد أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة التى تشهد حراكاً متسارعا على مستوى العالم، وتطورت تقنياتها تطورا لافتاً فى العقد الأخير، مما إنعكس على تكلفة إنتاجها، وجدواها الاقتصادية، وبالتالى فإن عملية التوسع فى الطاقه الشمسية جعل مصر من الدول المستهلكة سواء فى الألواح، أو الطاقة الشمسية، مما زاد معه التطلع إلى صناعة خلايا الطاقة الشمسية، لا سيما فى ظل وجود مدخلات لهذه الصناعة فى مصر، فهذه الصناعة تقوم على الرمال البيضاء المنتشرة فى الصحراء المصرية، خاصة الغربية وشبة جزيرة سيناء، وهى المادة المنتجة للسيليكون المكون الرئيسى لخلايا الطاقة الشمسية، ولكن وبرغم وجود كثير من المقومات مثل وجود سوق محلى متعطش لهذا المنتج والذى يتم استيراده من أكبر مصدر فى العالم وهو الصين، إلا أن الإستثمار الأجنبى المباشر غير موجه لهذه الصناعة،والسبب الأساسى هو عدم ترويج الدولة له فى المحافل الدولية، كما أن هذا القطاع من الصناعة غير ممثل فى الإتفاقيات الدولية بين مصر والعديد من الدول المتقدمة،ولا يمكن إغفال مجموعه الأزمات العالمية المتتالية، والتى ساهمت ليس فقط فى عدم استقرار سعر الصرف،ولكن إلى إنخفاض الاستثمار الاجنبى المباشر فى صناعة خلايا الطاقة الشمسية، وزيادة واردات مصر من هذا المنتج مما إنعكس على استنزاف العملة وزيادة قيمة الدولار أمام الجنية، وبالتالى زياده عجز الميزان التجارى فى قطاع الطاقة. ما نؤكد عليه فى هذا الطرح أن مصر من الممكن أن تكون مركزا عالميا حقيقيا لصناعة الطاقة الشمسية عبر إنتاج الخلايا الشمسية، وتغطية السوق المحلى والتصدير للخارج وتعظيم القيمة المضافة، وبالتالى جذب استثمارات لهذه الصناعة، ويكون هذا من وجهه نظرنا عبر السعى نحو إنشاء مناطق صناعية متكاملة لإنتاج السيليكون والخلايا والبطاريات وألواح الطاقة الشمسية، مع ضرورة ربط هذا بمجموعة من المدارس، والمعاهد والكليات التكنولوجية المرتبطة بهذة الصناعة، أو على أقل تقدير استيراد جزء من مكونات هذه الصناعة وتصنيع الجزء الباقى كبداية مرحلية للوصول إلى صناعة متكاملة للخلايا الشمسية، وبالتالى فإن الامر يتطلب الآن ضرورة وضع خطط مستقبلية لتشجيع التصنيع المحلى لخلايا الطاقة الشمسية، والارتكاز على الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافى لمصر فى استثمارات الطاقة ووضع خطه قابلة للتنفيذ عبر الكيانات الفنية الداعمة لهذا التوجه، ويأتى على رأسها جمعية المهندسين المصريين، بحيث يكون الهدف توفير الطاقة المتجددة بنسبة لا تقل عن 40٪ من حجم الطاقة خلال السنوات العشر القادمة، وهذا يتطلب وجود حزمة حوافز للمستثمرين، وتشريعات مرنة تصب فى صالح زيادة التطلع لازدهار صناعة خلايا الطاقة الشمسية فى مصر ودخول مصر فى مجال إنتاج صناعة السيليكون.