أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس فى أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية، أخذًا فى الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، التى تتزايد تعقيداتها مع التوترات الجيوسياسية الدولية بأوروبا والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط مع اندلاع الحرب فى غزة.. وتُلقى بانعكاساتها على أداء الاقتصاد المصري، بتراجع الأنشطة الإيرادية، مع تضاعف أعباء المصروفات العامة للوفاء بالالتزامات الحتمية والاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة تجتاح العالم كله، موضحًا أننا حققنا 173 مليار جنيه فائضًا أوليًا مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضي، وتراجع معدل الدين للناتج المحلى وبلغ عجز الموازنة 5.8٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
قال الوزير، فى المؤتمر السنوى الضريبى لشركة (برايس ووتر هاوس)، إن هناك مؤشرات تعكس تحسن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية للاقتصاد المصري، حيث شهد العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية انخفاضًا بنسبة 50٪، وتراجع تكلفة التأمين على هذه السندات أيضًا، لافتًا إلى أن المالية العامة للدولة ستشهد إصلاحًا هيكليًا لإقرار ما يسمى بـ (موازنة الحكومة العامة) بحيث تتضمن إجمالى إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية التى تبلغ 59 جهة ومع إجراء هذا التعديل التشريعى فى قانون المالية العامة الموحد لن تتجاوز الإيرادات الضريبية 35 ٪ من إيرادات الحكومة العامة المقدرة بخمسة تريليونات جنيه.
أشار الوزير، إلى أنه لا أعباء جديدة فى استراتيجية السياسة الضريبية لمصر (2024/ 2030) حيث إنه لا زيادة فى أسعار الضرائب وأن الشرائح مستقرة، أننا لن نتحرك خطوة واحدة نحو إقرار هذه الوثيقة قبل إجراء حوار مجتمعي، مشددًا على أنه لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية (عاوزين المصانع تشتغل وتنتج وتوفر فرص عمل)، ولا مساس أيضًا بسعر الضريبة على الدخل.
أوضح الوزير، أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 33 % لتخفيف الأعباء عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص فى الأول من مارس المقبل، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 73 % اعتبارًا من يوليو 2023 حتى مارس 2024
قال الوزير، إن الأداء الضريبى يتطور عبر استهداف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى سرعة إنهاء عمليات الفحص بشكل سنوى دوريًا وضمان دقتها مع الحد من التدخل البشرى لتحقيق العدالة الضريبية، وقد نجحنا فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية وأصبح لدينا الآن مليار فاتورة فى قواعد البيانات وذلك بالتزامن مع الإيصال الإلكترونى ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وانعكس ذلك بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمى لترتفع الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42 ٪ إلى 44 ٪ .
أكد الوزير، أننا نعمل على توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم، موضحًا أنه سيتم فى يونيه المقبل الانتهاء من المنازعات الضريبية بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه.
