أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تعمل فى خضم التطورات العالمية والإقليمية، وبتوجيهات القيادة السياسية، على ضمان أمن واستقرار البلاد على المستويين السياسى والاقتصادي، حيث تم توجيه المجموعة الاقتصادية بالمتابعة المُكثفة لتلك التطورات الإقليمية والعالمية، مع العمل على تبنى كافة التدابير التى من شأنها مواصلة تعزيز مستويات الاستقرار الاقتصادي.
أضاف رئيس الوزراء، خلال رئاسته اجتماع الحكومة أمس بمقرها فى مدينة العلمين الجديدة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجه خلال الاجتماع الذى عقده أمس الأول لعرض محاور ومراحل تطبيق الإستراتيجية الوطنية للصناعة، بمواصلة الجهد المُكثف الذى تقوم به الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة فى مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يُحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، بالنظر إلى كون ملف الصناعة ذى أولوية متقدمة لدى الدولة.
أكد الدكتور مدبولى كافة على تكثيف الجولات الميدانية للمصانع المصرية بكافة محافظات الجمهورية، للوقوف على التحديات القائمة، مع عقد لقاءات دورية مع الغرف الصناعية باتحاد الصناعات والمجالس التصديرية لتحديد الإجراءات اللازمة للتغلب على تلك التحديات، مؤكداً أيضاً أهمية صياغة تصور قومى على مستوى الدولة لتوفير احتياجات المصانع سواء من حيث العمالة الفنية المدربة أو مصادر الطاقة أو المواد الخام فى المحافظات المختلفة بالتنسيق مع المحافظين، لتلبية احتياجات التوسع فى تلك المصانع وضمان قدرتها على تغذية الأسواق المحلية والتصدير للخارج.
كما استعرض الاجتماع الموقف الراهن لبعض الأسواق المحلية، وعلى رأسها سوق الدواء والأسمدة، حيث أكد رئيس الوزراء على أهمية تكثيف جهود الدولة للتغلب على التحديات التى قد تواجه تلك الأسواق المحلية، بما يضمن استقرارها، موجهاً الوزراء المعنيين بالمتابعة اليومية لموقف تلك السلع الحيوية، وتبنى التدابير العاجلة لتجاوز الظروف الطارئة التى قد تواجهها.
