حذّرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي من التعامل مع المدعو «ح.ع.أ»؛ لثبوت انتحاله صفة أخصائي علاج طبيعي، واستخدامه محررات ومستندات مزورة للإيهام بكونه مقيدًا بالنقابة ومرخصًا له بمزاولة المهنة.
وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن المتهم زوّر شهادة بكالوريوس من كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، ومستخرجًا رسميًا من سجل العلاج الطبيعي بوزارة الصحة والسكان، فضلاً عن كارنيه عضوية النقابة. كما استخدم بطاقة رقم قومي تُظهر بيانات غير حقيقية تدّعي عمله كـ “أخصائي علاج طبيعي” بمستشفى الصفا التخصصي.
وأضافت النقابة أن المذكور قدّم تلك المستندات المزورة إلى أحد البنوك وأقرّ بصحتها، وذلك في محاولة منه للحصول على قرض مالي لتجهيز مركز طبي وشراء أجهزة طبية، على خلاف الحقيقة.
وذكرت النقابة أنها تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام بشأن الواقعة، حيث أُحيل المتهم على إثره إلى النيابة المختصة، بالتوازي مع تحريك البنك التجاري دعوى احتيال ضد المتهم. وفي هذا السياق، وجّهت النقابة شكرها لإدارة البنك على يقظتها وتعاونها السريع في اكتشاف الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشددت «العلاج الطبيعي» على استمرار جهودها الحثيثة لملاحقة منتحلي صفة أخصائي علاج طبيعي وكل من يمارس المهنة دون سند قانوني، محذرة جموع المواطنين من التعامل مع أي شخص يُزاول المهنة قبل التأكد من ترخيصه وقيده النقابي.
كما ناشدت النقابة كافّة البنوك والشركات والمؤسسات التواصل المباشر معها للتحقق من قيد أي شخص يتقدم لمعاملات مالية أو تجارية بصفته منتسبًا لمهنة العلاج الطبيعي، ضمانًا لصحة البيانات وحمايةً للحقوق.
