أكد النائب ايمن حامد شريف وكيل لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشيوخ والعضو المنتدب لشركة عبور لاند أن ثورة 23 يوليو 1952 تمثل علامة فارقة في مسيرة الدولة المصرية، باعتبارها نقطة تحول تاريخية أعادت بناء الدولة على أسس وطنية راسخة، ورسخت مفاهيم الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية، وأسهمت في تأسيس مؤسسات دولة قوية قادرة على حماية مقدراتها وصون قرارها الوطني، وهو ما جعلها واحدة من أبرز المحطات في التاريخ المصري الحديث.
وقال شريف إن ثورة يوليو كانت مشروعا وطنيا متكاملا استهدف إعادة صياغة بنية الدولة وتعزيز سيادتها، وإطلاق مسار تنموي يقوم على الاعتماد على القدرات الوطنية، بما عزز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي، ورسخ مفهوم الدولة التي تمتلك قرارها وتعمل وفق رؤية تحقق مصالح شعبها.
وأضاف أن ما تشهده مصر اليوم من إنجازات في إطار الجمهورية الجديدة يعكس استمرارا لهذا النهج الوطني، حيث تمضي الدولة في تنفيذ رؤية تنموية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري، وتطوير البنية الأساسية، وتحفيز الاقتصاد، والارتقاء بالخدمات العامة، إلى جانب تعزيز قدرات الدولة في مختلف المجالات، بما يحقق التنمية المستدامة ويزيد من قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأشار شريف إلى أن المشروعات القومية العملاقة، وتطوير الريف المصري من خلال مبادرة “حياة كريمة”، وإنشاء المدن الجديدة، والتوسع في شبكات الطرق والمحاور، والاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والتحول الرقمي، جميعها تعكس إيمان الدولة بأهمية التخطيط طويل المدى وبناء مستقبل أكثر قدرة على المنافسة، وهي المبادئ التي شكلت جوهر المشروع الوطني الذي انطلقت به ثورة يوليو.
وأوضح شريف أن الحفاظ على الدولة الوطنية وتعزيز استقرارها يظل الهدف الأسمى في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، مؤكدا أن وعي الشعب المصري، وتماسك مؤسسات الدولة، يمثلان الضمانة الحقيقية لاستمرار مسيرة التنمية والبناء، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.
ووجه شريف التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، تقديرا لما يقدمونه من تضحيات وجهود في حماية أمن الوطن والحفاظ على استقراره، مؤكدا أن مصر تمتلك اليوم مقومات قوية تؤهلها لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة، انطلاقا من إرث وطني صنعته ثورة يوليو، ورؤية مستقبلية تستهدف بناء دولة حديثة قوية وقادرة على تحقيق تطلعات أبنائها.
