بحثت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة أيمن العشري، مع أرمين ساركيسيان، سفير جمهورية أرمينيا لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة بين مجتمعي الأعمال، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثماري.
وأكد أيمن العشري أن غرفة القاهرة تضع توسيع شبكة علاقاتها مع الأسواق الخارجية على رأس أولوياتها، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم العلاقات بين مجتمع الأعمال المصري ونظيره في مختلف الدول، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين والمصدرين.
وأشار إلى أن السوق الأرمينية تمثل فرصة واعدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، خاصة في ظل التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات المصرية الأرمينية خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن مجالات التعاون تشمل قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية.
وأوضح العشري أن غرفة القاهرة تعمل على توفير مختلف أشكال الدعم لرجال الأعمال المصريين، من خلال تعزيز التواصل مع المؤسسات الاقتصادية والغرف التجارية في مختلف الدول، بما يسهم في إقامة شراكات حقيقية بين القطاع الخاص المصري ونظيره الأجنبي.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بمقومات استثمارية قوية، تشمل البنية التحتية الحديثة، والمشروعات القومية الكبرى، والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الداعمة لمناخ الاستثمار، بما يتيح فرصًا واسعة أمام المستثمرين الأرمن لإقامة مشروعات مشتركة مع نظرائهم المصريين.
وناقش الجانبان آليات زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتنظيم لقاءات مباشرة بين الشركات المصرية والأرمينية، إلى جانب بحث احتياجات السوقين من السلع المختلفة، خاصة الفاكهة، ودراسة إقامة شراكات اقتصادية مستدامة تحقق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.
كما بحث اللقاء أهمية استمرار تبادل المعلومات التجارية والاستثمارية، والاستفادة من إمكانات القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في تذليل المعوقات أمام حركة التجارة وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي.
من جانبه، أعرب أرمين ساركيسيان عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة القاهرة التجارية في دعم العلاقات الاقتصادية الدولية، مؤكدًا اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها الاقتصادية مع مصر، وتشجيع إقامة مشروعات مشتركة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين غرفة القاهرة التجارية والسفارة الأرمينية، وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة ولقاءات دورية بين رجال الأعمال، إلى جانب تبادل المعلومات والفرص الاستثمارية، بما يدعم زيادة التجارة والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
