استقبل وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير سوريش كيه. ريدي (Suresh K. Reddy)، سفير جمهورية الهند لدى جمهورية مصر العربية،
يرافقه الدكتور براكاش شودهاري (Prakash Choudhary)، السكرتير الثاني والممثل التجاري بالسفارة الهندية؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا سيما في القطاعات الصناعية واللوجستية ذات الأولوية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
تطور الاستثمارات الهندية بالمناطق الصناعية
واستعرض وليد جمال الدين ما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تطور متسارع في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكداً أن الاستثمارات الهندية تمثل أحد النماذج المهمة للشراكات الصناعية الناجحة داخل المنطقة، ولا سيما في منطقة السخنة الصناعية التي تضم عدداً من المشروعات الهندية العاملة في قطاعات متنوعة.
كما أشار إلى التوسع في الصناعات التعدينية بمنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية، حيث كانت الاستثمارات الهندية في مقدمة الاستثمارات التي اتجهت إلى هذا القطاع، فضلاً عن توقيع أول مشروع هندي بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وهو ما يعكس الثقة في المقومات التنافسية للمنطقة وما توفره من فرص واعدة للنمو والتوسع في ظل موقعها الاستراتيجي وتكامل بنيتها التحتية.
خطط ترويجية وتوسيع الشراكة الاستراتيجية
وأضاف رئيس الهيئة أن المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تعزز أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة استثمارية ترتكز على موقع استراتيجي وبنية تحتية متكاملة، مما يجعلها منصة للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد تطلع الهيئة إلى توسيع التعاون مع الجانب الهندي وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية النوعية، مع العمل على الإعداد لجولة ترويجية بالهند خلال الربع الأخير من عام 2026 أو الربع الأول من عام 2027، بما يسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الهندي.
إشادة هندية واهتمام بالتوسع الاستثماري
من جانبه، أشاد السفير سوريش كيه. ريدي بما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مقومات استثمارية جاذبة، مؤكداً اهتمام الشركات الهندية باستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية التي تتيحها المنطقة.
وأعرب السفير الهندي عن تطلعه إلى مواصلة التعاون بين السفارة والهيئة؛ بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والهند، وتشجيع المزيد من الشركات الهندية على الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها.
