طالبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت التي تضم مساهمات أجنبية بالالتزام بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار جهود الدولة لبناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم كفاءة المؤشرات الاقتصادية.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تُلزم الشركات والمنشآت ذات المساهمات الأجنبية بموافاة الهيئة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام، وفقًا للمادة (126 مكرر “أ”) من اللائحة التنفيذية.
كما شددت الوزارة على التزام جميع الشركات بتقديم القوائم المالية إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، تنفيذًا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تعمل على بناء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة ودقيقة تعكس الواقع الفعلي للاستثمارات في مصر، بما يدعم اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التخطيط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن التزام الشركات بتقديم البيانات في المواعيد القانونية يمثل شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويسهم في تطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويزيد قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح الوزير أن البيانات التي تتلقاها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تمثل أحد المرتكزات الأساسية لإعداد الإحصاءات الرسمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وقياس أثر الإصلاحات الاقتصادية، وتقييم السياسات الاستثمارية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل، وفقًا لاستراتيجية الوزارة، على تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية والمعايير الإحصائية المعتمدة.
وأشار إلى أن الهيئة تقدم مختلف أوجه الدعم الفني للشركات والمنشآت لاستيفاء البيانات المطلوبة، مؤكدًا أن التعاون بين الهيئة ومجتمع الأعمال يعد عنصرًا أساسيًا في بناء قاعدة بيانات استثمارية موثوقة تدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
واختتمت الوزارة بيانها بمناشدة جميع الشركات والمنشآت الالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة خلال المواعيد القانونية، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في استيفاء النماذج والبيانات، بما يسهم في تعزيز جودة مؤشرات الاستثمار ودعم جهود الدولة في تطوير مناخ الأعمال وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
