صندوق ضمانة مالية لمشروعات الكهرباء ودعم استثمارات القطاع الخاص فى البنية التحتية
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدا من البنك الدولى برئاسة نيراج فيرما مدير ممارسات التمويل الدولى والاستثمار، بمشاركة الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس،فى إطار خطة العمل لتحقيق الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي، وتحسين معدلات الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات الكهربائية، ودعم الشبكة القومية للكهرباء، وتعظيم مشاركة الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة.
تم خلال اللقاء بحث مشروعات التعاون المشترك فى مجالات دعم وتطوير الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المتجددة، وتوفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ومناقشة مقترحات إنشاء صندوق ضمانة تمويلية لمشروعات البنية التحتية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
تناول الاجتماع مناقشة التحديات التى تواجه تمويل مشروعات البنية التحتية والتمويل طويل الأجل، وتكاليف التمويل، واشتراطات إصدار الضمانات والالتزامات، وتم التطرق إلى مناقشة مقترحات تأسيس صندوق ضمانة مالية لمشروعات البنية التحتية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وكيفية تمويله ودعم وتشجيع استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية، حيث يتولى الصندوق توفير الضمانة، وتطرق الاجتماع إلى آلية عمل الصندوق كشركة توفر الضمانات للسداد، وإنهاء التعاقد، وخدمة الدين، بهدف الحد من المخاطر، وتعزيز قدرة مشروعات البنية التحتية على جذب التمويل، وتناول الاجتماع خطة التدريب وبناء القدرات، والتحول الرقمي، وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، وإعادة الهيكلة، ومشروعات الربط الكهربائى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا.
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشراكة الوثيقة مع مجموعة البنك الدولي، لدعم جهود التنمية فى مصر، والتى توفر إطارًا شاملًا يستجيب للأولويات الحكومية على صعيد الدراسات التشخيصية للقطاعات التنموية، وكذلك التمويلات المبتكرة.
وأوضح الوزير أن آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية الذى يجرى تطويره مع البنك يعد نموذجًا للتعاون المثمر الذى يهدف إلى إتاحة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية فى مصر، وكذلك إتاحة التمويلات بالعملة المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي، بما يتسق مع الجهود التى تنفذها الدولة لزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة فى النمو الاقتصادي.
