خبراء الاتصالات: ربط حسابات المنصات بأرقام الهواتف لمحاسبة مروجى الشائعات
مطلوب سرعة إصدار قانون متطور وشامل بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب
لم تعد مواقع التواصل الاجتماعى مجرد وسيلة للتواصل وتبادل المعلومات، بل تحولت إلى أحد أكثر الأدوات تأثيرًا فى تشكيل الرأى العام وتوجيهه..وبينما أسهمت السوشيال ميديا فى تسهيل الوصول إلى المعرفة وتقريب المسافات بين الشعوب، فإن سوء استخدامها فى نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة والشائعات وإثارة الفتن، بات يشكل خطرًا متزايدًا على استقرار المجتمع، ويهدد تماسك الأسرة المصرية، ويؤثر فى المنظومة الأخلاقية والاجتماعية.
يرى خبراء فى الاتصالات والإعلام والقانون وعلم الاجتماع أن مواجهة هذه الظاهرة لم تعد مسئولية جهة واحدة، وإنما تتطلب تكاتف الدولة والمؤسسات الإعلامية والتعليمية والتشريعية، إلى جانب رفع وعى المواطنين، وتفعيل القوانين الرادعة، وتطوير آليات تتبع مصادر الشائعات ومحاسبة مروجيها.
يؤكد د.عربى السيد كشك، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية السابق، أن القضاء على الشائعات يتطلب رؤية متكاملة تبدأ بامتلاك الدولة بدائل وطنية للمنصات الرقمية وأنظمة التشغيل، سواء للحاسب الآلى أو الهواتف الذكية أو محركات البحث أو تطبيقات التواصل الاجتماعى، بما يتيح سرعة التعامل مع المحتوى الضار وإدارته بكفاءة، مطالبا بإصدار تشريع يلزم صناع المحتوى والمؤثرين تقديم ما يثبت مؤهلاتهم العلمية أو المهنية قبل تناول القضايا الحساسة، مثل: الطب، والصحة، والتعليم، والاقتصاد والاستثمار، مع تجريم فبركة الموضوعات، وإعادة تدوير الأخبار القديمة خارج سياقها، أو الترويج لمحتوى يثير الرأى العام أو يمس النسيج الاجتماعى، داعيا إلى حظر الحسابات مجهولة الهوية، وإلزام كل مستخدم بربط حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى برقم قومى أو رقم هاتف موثق، بما يسهل ملاحقة مروجى الشائعات قانونيًا.
مشددا أن المسئولية يجب ألا تقتصر على ناشر الشائعة، بل تمتد أيضًا إلى منصات التواصل الاجتماعى إذا تقاعست عن إزالة المحتوى المضلل، مع فرض عقوبات رادعة قد تصل إلى تعليق بعض الخدمات أو توقيع جزاءات قانونية على الشركات المخالفة، وأن مواجهة تقنيات التزييف العميق والذكاء الاصطناعى تتطلب إلزام المنصات بوضع علامات واضحة أو علامات مائية رقمية على أى محتوى مولد بواسطة الذكاء الاصطناعى، بما يساعد الجهات المختصة على تتبع مصادر المحتوى المضلل.
الذكاء الاصطناعى يضاعف الأزمة
وأشار المهندس إيهاب سرى، خبير استراتيجيات التحول الرقمى، إلى أن انتشار المعلومات المضللة يمثل أزمة عالمية وليست مصر وحدها، موضحًا أن نسبة كبيرة من المحتوى المتداول على منصات التواصل أصبح يُنتج أو يُروج باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى، مبينًا أن الاتحاد الأوروبى اتخذ خطوات تشريعية لمواجهة هذا النوع من المحتوى، من خلال إلزام الجهات المنتجة له بالإفصاح عنه ووضع علامات تعريفية عليه، مع توقيع عقوبات على المخالفين، مؤكدا أن المواجهة الحقيقية تبدأ من نشر الوعى المجتمعى، إلى جانب وضع ضوابط قانونية واضحة لتجريم نشر الأخبار الكاذبة، وتطوير آليات تتبع الحسابات والصفحات التى تقف وراء حملات التضليل.
القانون موجود.. والتنفيذ هو التحدى
فيما أوضح د. أحمد مهران، المحامى بالنقض، أن الشائعات كانت موجودة منذ القدم، لكنها اتخذت بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعى شكلاً أكثر خطورة، عبر ما يعرف بـ»التريند»، الذى يُستخدم أحيانًا لنشر الأكاذيب وتحقيق مصالح أو شهرة أو مكاسب مادية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة أثرت سلبًا فى الشباب والعائلات، وأسهمت فى إضعاف الروابط الأسرية، واتساع الفجوة بين الآباء والأبناء، مضيفًا أن مصر تمتلك إطارًا تشريعيًا متكاملًا، خاصة بعد صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذى يجرم العديد من هذه الأفعال، إلا أن التحدى الحقيقى يكمن فى تطوير التشريعات بما يتواكب مع مستجدات السوشيال ميديا ومخاطرها فهذا المجال متطور بشكل سريع ويحتاج تشريعات متطورة والحكومة هى المسئولة عن ذلك التطبيق الصارم، مطالبًا بالإعلان عن الأحكام القضائية الصادرة ضد مرتكبى هذه الجرائم، وتنفيذ حملات توعية تشرح للمواطنين فلسفة القانون وأهدافه.
منظومة تشريعية متكاملة
بينما أشارت د.يسرا شعبان، مدرس القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، إلى أنه لا يوجد قانون واحد ينظم وسائل التواصل الاجتماعى فى مصر، وإنما تخضع هذه المنصات لمنظومة تشريعية متكاملة، وأن أبرز هذه القوانين هو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذى يُجَرم العديد من الجرائم الإلكترونية، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذى منح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحيات اتخاذ إجراءات ضد المواقع الإلكترونية والحسابات العامة المخالفة، بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.
مضيفة أن قانون العقوبات يتضمن نصوصًا تعاقب على القذف والسب والتحريض ونشر الأخبار الكاذبة فى الحالات التى يحددها القانون، كما أن الدستور المصرى يكفل حرية الرأى والتعبير، لكنه يجيز تنظيم ممارستها بما يحفظ الأمن القومى والنظام العام وحقوق الآخرين.
استهداف للأسرة المصرية
أوضح د.أحمد زارع، الأستاذ بإعلام الأزهر أن نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة لا يتم بصورة عشوائية، وإنما يأتى فى إطار مخططات تستهدف هدم كيان الأسرة المصرية، وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة، والتشكيك فى الإنجازات الوطنية، والإساءة إلى الرموز الوطنية، مشيرا إلى أن حملات التشكيك تنتشر بسرعة كبيرة عبر وسائل التواصل، بما يؤدى إلى تزييف الوعى وإحداث خلل فى النسيج المجتمعى، مشددا على أهمية قيام كل مؤسسة بدورها فى نشر الوعى، والاستماع إلى الشباب، وتعريفهم بطرق التحقق من المعلومات، وكيفية اكتشاف أدوات التزييف الرقمي.
الإعلام خط الدفاع الأول
بينما يكشف د.السيد السعيد، أستاذ الإعلام وإدارة الأزمات ووكيل كلية الإعلام بجامعة المنوفية، أن المنصات الاجتماعية لم تعد تؤدى دورها الأساسى فى التواصل الإنسانى، وإنما تحولت فى كثير من الأحيان إلى أدوات لنشر الشائعات وتهديد الأمن المجتمعى، وأن خوارزميات هذه المنصات أصبحت تدعم المحتوى الأكثر انتشارًا، حتى وإن كان مضللًا أو ضارًا، وهو ما يستوجب تطوير آليات الدولة فى التعامل مع المحتوى الرقمى، من خلال تطوير التشريعات التى تحمى أسرنا ومجتمعنا ودولتنا من هذا الخطر مطالبا بسرعة إصدار قانون لتداول المعلومات، وتعيين متحدثين رسميين فى جميع مؤسسات الدولة، وإنشاء وحدات متخصصة لرصد الشائعات، وتغليظ العقوبات على مروجى الأخبار الكاذبة، داعيا إلى ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية باستراتيجية واضحة للتحقق من الأخبار قبل نشرها، وإطلاق استراتيجية قومية لترسيخ الوعى المجتمعى بمخاطر الشائعات، مع إدراج البعد الاتصالى ضمن خطط إدارة الأزمات الوطنية.
التوعية تبدأ من المدرسة والأسرة
تؤكد د. سامية قدرى، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الأخبار الكاذبة والمحتوى المنتشر عبر منصات التواصل، خاصة «فيسبوك» و»تيك توك»، ترك آثارًا سلبية على مختلف الفئات العمرية، ولم يعد تأثيره مقتصرًا على الشباب فقط، بل امتد إلى الأطفال وكبار السن، وأسهم فى دفع كثيرين إلى كشف تفاصيل حياتهم الخاصة عبر الإنترنت، مطالبة بسرعة إطلاق برامج توعية مستدامة، تشارك فيها المؤسسات التعليمية والإعلامية، لتنمية الوعى الرقمى لدى المواطنين، وتعريفهم بالمخاطر الاجتماعية والنفسية المترتبة على الاستخدام غير الرشيد لوسائل التواصل الاجتماعي.
الكثافة الرقمية
يقول الدكتور أسامة عبد الرءوف، عميد كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة المنوفية:
لم تعد مواقع التواصل الاجتماعى مجرد وسيلة نتبادل من خلالها الأخبار والصور والرسائل، بل تحولت إلى بيئة متكاملة يعيش داخلها الشباب لساعات طويلة، ويكوّنون من خلالها تصوراتهم عن أنفسهم ومجتمعهم ودولتهم، وفى مصر، تكشف البيانات عن اتساع هذه البيئة الرقمية بصورة غير مسبوقة؛ إذ قُدِّر عدد هويات مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى النشطة بنحو 51.6 مليون هوية فى أكتوبر 2025، مع ضرورة الانتباه إلى أن هذا الرقم لا يمثل بالضرورة عددًا مماثلًا من الأفراد، بسبب احتمالية امتلاك الشخص الواحد أكثر من حساب.
ويضيف: إن هذه الكثافة الرقمية ليست فى حد ذاتها أمرًا سلبيًا؛ فقد أسهمت المنصات فى تقريب المسافات، وإتاحة المعرفة، وفتح مجالات جديدة للتعلم والعمل والتعبير، ومنحت الشباب فرصًا لم تكن متاحة للأجيال السابقة، ولكن المشكلة تبدأ حين ينتقل الاستخدام من التواصل الواعى إلى الاستهلاك المفرط، ومن الاختيار الحر للمحتوى إلى الخضوع المستمر لما تقترحه الخوارزميات.
وعى تصنعه الخوارزمية
موضحًا أن وعى الإنسان لا يتشكل فقط بما يعرفه، وإنما كذلك بالطريقة التى تصله بها المعرفة، وبترتيب القضايا فى ذهنه، وبالمصادر التى يثق فيها، ومن هنا تكمن خطورة الاعتماد المفرط على مواقع التواصل باعتبارها المصدر الأساسى للأخبار والمعلومات، مشيرا إلى أن المنصات لا ترتب المحتوى وفق أهميته للمجتمع، وإنما وفق قدرته على جذب الانتباه وتحقيق التفاعل؛ ولذلك غالبًا ما تتقدم المواد الصادمة والمثيرة للجدل والغاضبة على المواد المتزنة، ويصبح الخبر القصير أكثر انتشارًا من التحليل المتخصص، ويتحول مقطع لا يتجاوز عدة ثوانٍ إلى أساس لإصدار حكم كامل على قضية معقدة، وبمرور الوقت، ينشأ ما يمكن تسميته بـ»الوعى السريع»، وهو وعى يعتمد على العنوان دون قراءة التفاصيل، وعلى الصورة دون معرفة سياقها، وعلى رأى المؤثر دون الرجوع إلى أهل التخصص، وهنا لا يفقد الشاب المعلومات الصحيحة فحسب، بل قد يفقد تدريجيًا القدرة على التمييز بين الرأى والحقيقة، وبين الشهرة والمصداقية، وبين كثرة المشاركة وصحة المحتوي.
مشددا أن الخوارزميات تميل إلى عرض محتوى يشبه ما تفاعل معه المستخدم سابقًا، فيجد الشاب نفسه داخل دائرة مغلقة يسمع فيها الآراء ذاتها، ويرى العالم من زاوية واحدة، وعندما يلتقى فى الواقع بمن يختلف معه، قد لا يتعامل معه بوصفه مواطنًا صاحب رأى آخر، وإنما باعتباره خصمًا أو تهديدًا، وهكذا تتحول الاختلافات الطبيعية داخل المجتمع إلى استقطاب حاد، وتصبح مساحة التفاهم أضيق من مساحة الاتهام.
عزلة متصلة وتراجع فى الترابط
مشيرا إلى أن المفارقة تكمن فى أن وسائل صُممت لزيادة التواصل قد تؤدى، عند الإفراط فى استخدامها، إلى إضعاف التواصل الإنسانى المباشر، فقد تجتمع الأسرة فى مكان واحد، بينما يعيش كل فرد داخل عالم منفصل على هاتفه؛ يصبح الحضور جسديًا، لكن الانتباه والمشاعر والحوار موزعة بين عشرات الحسابات والمقاطع والتنبيهات، مع ضرورة التأكيد أن الترابط الاجتماعى لا يعنى مجرد تبادل الرسائل، بل يقوم على الإصغاء، والتعاطف، وتحمل الاختلاف، ومساندة الآخرين وقت الأزمات، وأما العلاقات الرقمية السريعة، فقد تمنح الفرد شعورًا مؤقتًا بأنه محاط بالمئات، بينما يكتشف عند الحاجة أن كثيرًا من هذه الروابط لا يمثل دعمًا إنسانيًا حقيقيًا.
مضيفًا أن ذلك يؤثر فى علاقة الشباب بأسرهم والأجيال الأكبر سنًا؛ فبدلًا من أن تكون الأسرة أحد المصادر الأساسية للخبرة والتوجيه، قد يصبح المؤثر أو صاحب الحساب المجهول أكثر حضورًا فى تشكيل القيم والاختيارات، وقد تتسع الفجوة بين الأجيال عندما يشعر الأبناء بأن الأسرة لا تفهم عالمهم، بينما يشعر الآباء بأن الأبناء يعيشون داخل عالم لا يمكنهم الوصول إليه، وفى السياق المصرى الذى احتفظت فيه الأسرة والعلاقات المجتمعية بدور محورى فى الدعم والتنشئة، فإن استمرار هذا التحول دون وعى قد يؤدى إلى تآكل تدريجى فى رأس المال الاجتماعي؛ فتقل الزيارات، ويضعف الحوار، ويتراجع الانتماء إلى الجماعة الحقيقية لمصلحة جماعات رقمية مؤقتة قد تقوم على الغضب أو السخرية أو العداء المشترك.. وكل هذا تضبطه ويحكمه قانون متطور وشامل يواجه جرائم وخطر السوشيال ميديا، والمشروع بالتأكيد جاهز لكن مطلوب أن يحظى بأولوية حكومية وبرلمانية ليصدر سريعًا ليحمى أجيالنا القادمة من هذا الخطر.
بينما يؤكد د.وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعى سلاح ذو حدين على مختلف أشكالها منها يساعد على البناء والتقدم والتطور ومنها من ينشر الإشاعات وانتشار الأفكار الهدامة وتفكيك النسيج الاجتماعى، وأكبر خطر انتشار المعلومات الخاطئة وهى مشكلة عالمية وليست مصر فقط لأن تقارير المخاطر العالمى فى هذا العام تضمن إصدار 21 درسا فى المخاطر العالمية فى 118 دولة على مستوى العالم والمركز الخامس من 32 خطراً يهدد العالم هى الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة والشائعات التى تنتشر بسبب السوشيال ميديا ، وما ينتج عنها من انقسام واستقطاب مجتمعى، فالخطورة ليست محليه بل عالمية، لذلك يجب يكون هناك نوعان من التدخلات منها الحماية الاجتماعية بضرورة توعية المواطنين لمعرفة خطورة نشر معلومات الخاطئة ومعرفه عقوبة قانون 175 بشأن جرائم تقنية المعلومات.
