أشاد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة العدل لتطوير منظومة العدالة المصرية. وثمّن المجلس افتتاح “المحكمة النموذجية الصديقة للطفل” بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، والتي أُطلقت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وأكد المجلس أن تدشين هذه المحاكم المتخصصة يمثل خطوة نوعية تعكس حرص الدولة المصرية على ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والدامجة. كما تضمن هذه الخطوة حصول الأطفال، وبخاصة ذوو الإعاقة منهم، على حقوقهم كاملة في بيئة قضائية آمنة ومُهيأة تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية، وتكفل لهم الوصول إلى العدالة دون أي عوائق.
من جانبها، أشادت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتجهيزات والآليات الحديثة التي زودت بها المحكمة وفقاً للمعايير الدولية. وأوضحت أن المحكمة تراعي تيسير الإتاحة والوصول للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفر غرفاً صديقة للطفل مجهزة بوسائل تكنولوجية متطورة تحميهم من الضغوط النفسية خلال مراحل التقاضي، فضلاً عن تطبيق إجراءات قضائية صارمة تراعي الخصوصية والمصلحة الفضلى للطفل.
اتساق مع الاستراتيجية الوطنية
وأكدت المشرف العام أن هذه الخطوة تأتي اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التزامات الدولة المصرية بموجب الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، وخاصة الأطفال. واختتمت بالإشارة إلى أن هذا المشروع يقدم نموذجاً متقدماً لتعزيز العدالة الإنسانية الدامجة التي تضع حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وكرامتهم في مقدمة أولوياتها.
