أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استكمال الإجراءات الخاصة بتقييم خطة العمل المحدثة التي أعدتها بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، استجابة لتوصيات فريق المراجعة الفني التابع للمفوضية الأوروبية بشأن نظم الرقابة على متبقيات المبيدات في بعض الأغذية ذات الأصل النباتي المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها الفراولة.
وأوضحت الهيئة أن فريق المراجعة الفني التابع للمفوضية الأوروبية أجرى زيارة إلى مصر خلال الفترة من 5 إلى 16 أكتوبر 2025، بهدف تقييم منظومة الرقابة الرسمية والإجراءات المطبقة لضمان امتثال المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي للمتطلبات والمعايير الخاصة بمتبقيات المبيدات.
وأضافت أن الهيئة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وبالتعاون مع الجهات الوطنية ذات الصلة، عملت على تحديث وتنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف رفع كفاءة وفاعلية منظومة الرقابة على متبقيات المبيدات، وتطوير آليات المتابعة والتتبع والرقابة القائمة على تقييم المخاطر.
وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن استكمال تقييم خطة العمل المحدثة يعكس ثمرة التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الوطنية، والجهود المستمرة لتطوير منظومة الرقابة المصرية ورفع كفاءتها بما يتوافق مع المتطلبات والمعايير الدولية، بما يعزز الثقة في سلامة وجودة الصادرات الغذائية والزراعية المصرية.
وأشار إلى أن الحفاظ على ثقة الأسواق الدولية في المنتجات المصرية يتطلب منظومة رقابية متكاملة وفعالة ترتكز على العلم وتحليل المخاطر والتنسيق المستمر وتبادل المعلومات، لافتًا إلى مواصلة الهيئة تطوير منظومتها الرقابية وفق نهج استباقي يعزز نظم التتبع والرقابة على امتداد سلسلة الغذاء.
وثمّن الهوبي جهود الجهات الوطنية الشريكة، وفي مقدمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وجهاز التمثيل التجاري المصري، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، مؤكدًا أن التعاون المؤسسي بينها أسهم في استكمال الإجراءات المتعلقة بخطة العمل المحدثة.
وأكدت الهيئة أن استكمال تقييم خطة العمل يمثل خطوة مهمة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ منظومة متكاملة ومستدامة لسلامة الغذاء، وتعزيز الثقة الدولية في كفاءة نظم الرقابة المصرية، ودعم تنافسية الصادرات الوطنية وتوسيع فرص نفاذها إلى الأسواق العالمية.
