اعتمد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تقرير التشغيل السنوي لميناء الإسكندرية عن العام المالي 2025/2026، والذي كشف تحقيق الميناء أعلى معدل لتداول البضائع في تاريخه، بإجمالي تجاوز 82 مليون طن، مقابل 74.8 مليون طن خلال العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 10%.
وأظهر التقرير تحقيق معدلات نمو ملحوظة في مختلف أنشطة التداول، حيث تصدرت بضائع الصب الجاف قائمة الأنشطة الأكثر نموًا، بعدما ارتفع حجم تداولها بنسبة 19.3% ليصل إلى 36.5 مليون طن، مقارنة بـ 30.6 مليون طن خلال العام المالي 2024/2025.
كما ارتفع حجم تداول البضائع المحواة إلى 28.3 مليون طن مقابل 25.5 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 11%، فيما سجل تداول بضائع الصب السائل 10.3 مليون طن، محققًا نموًا بنسبة 1%.
وفي قطاع الحاويات، سجل ميناء الإسكندرية تداول 2.6 مليون حاوية مكافئة، بزيادة 13% مقارنة بالعام المالي السابق، بما يعكس استمرار تطور كفاءة التشغيل والخدمات اللوجستية بالميناء.
وسجل الميناء أيضًا معدلات غير مسبوقة في حركة السفن، باستقبال 7026 سفينة خلال العام المالي 2025/2026. وجاءت السفن السياحية في صدارة الأنشطة الأكثر نموًا بزيادة قاربت 54%، تلتها العبارات بنسبة 25.7%، ثم سفن الصب الجاف التي ارتفع عددها إلى 1605 سفن، بزيادة 21.5% تعادل 284 سفينة عن العام السابق، فيما بلغ عدد سفن الحاويات 2418 سفينة، بنسبة نمو 6.5%، وسجلت سفن الصب السائل زيادة بلغت 11.8%.
وشهدت السياحة البحرية نموًا لافتًا تجاوز 70%، مع استقبال أكثر من 82 ألف راكب خلال العام المالي، في مؤشر على تنامي حركة السفن السياحية بالميناء.
وأكد التقرير أن هذه النتائج تعكس نجاح منظومة العمل بميناء الإسكندرية في مواكبة النمو المتزايد لحركة التجارة والنقل البحري، وتعزيز مكانته كميناء محوري على البحر المتوسط، من خلال رفع كفاءة التشغيل واستيعاب الزيادة المستمرة في أحجام التداول وحركة السفن.
وأوضح أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، واستمرار وزارة النقل وهيئة ميناء الإسكندرية في تنفيذ مشروعات التطوير الاستراتيجية، والارتقاء بمنظومة القطر والإرشاد والخدمات البحرية، والتوسع في استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة لإدارة حركة السفن، بما يسهم في تسريع إجراءات الرسو والمغادرة، ورفع معدلات الشحن والتفريغ، وتقليل زمن انتظار السفن، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة، دعمًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.
