الحكومة والبرلمان مطالبان بتدخل سريع لحماية المجتمع من جريمة لا تتوقف
تحولت من خدمات إنسانية إلى نشر الفوضى والكراهية
«النواب»: وضع تشريعات حاسمة لضبط الفضاء الرقمى
محاسبة الشركات المسئولة وتغليظ العقوبة للمخالفين
الخبراء: الانفلات الإلكترونى وصل مداه والأسرة فى خطر
تحولت وسائل التواصل الاجتماعى خلال السنوات الأخيرة من سلاح إيجابى ومؤثر ساهم فى تقديم خدمات كبيرة فى المجالات الإنسانية والحياتية.. إلى سلاح سلبى ساهم فى نشر الفوضى والشائعات والأخبار الكاذبة مما أثر فى زعزعة الاستقرار فى المجتمعات وتغييب العقول وتغيير الواقع وقلب الحقائق والأهم من ذلك امتد ليضرب الأسرة فى مقتل وفكك أواصرها ليس فى مصر وحدها بل فى العالم بأسره.. ولمواجهة هذه الأزمة وقبل أن تستفحل ويصعب السيطرة عليها كان لا بد من الدعوات إلى سن قوانين قوية وفعالة للحد من تلك الفوضى الإلكترونية دون رقيب حماية للأسرة بشكل خاص وللمجتمع بشكل عام، ولالزام الشركات المالكة للمنصات الإلكترونية لضبط المحتوى المخالف أو المحرض وتحمليها المسئولية القانونية تجاه الأضرار الناجمة عن تقاعسها فى إزالة أى محتوى سلبى ومغرض.
الجميع اتفقوا على ان ترك الفوضى التى تسببها السوشيال ميديا لم يعد ممكنا، بل لابد من تدخل حاسم.. وان اصدار قانون جديد ينظم هذا الامر اصبح فرضًا على الحكومة والبرلمان ، وطالبوا بسرعة التدخل حمايةَ للمجتمع الذى يتعرض لخطر كبير بسبب هذه الصفحات والمنصات التى لا نعلم من ورائها ولا من يحركها وتستهدف تدمير الهوية ونشر الاكاذيب والتحريض وتدمير القيم وتدمير اجيال كاملة ، وأشاروا ان الصمت او التأخر فى المواجهة جريمة فى حق الوطن والأجيال التى تتعرض للخطر والأسر التى تدفع الثمن غاليا.
«الجمهورية».. استطلعت الآراء حول ما آلت إليه منصات التواصل الاجتماعى وتحولها من أداة إيجابية نافعة إلى سلاح يهدد المجتمعات ويدمر الأطفال والشباب بالذات لأنهم الأكثر استخداماً للإنترنت يومياً حيث تشير إحصائيات المركز القومى للبحوث الاجتماعية أنهم يمثلون 90 ٪ وهى نسبة كبيرة خاصة على التيك توك واليوتيوب والسناب شات، وقد أكد الخبراء والنواب ورجال الدين خطورة تلك المنصات المغرضة والتى يساهم فى انتشارها الكثير من المتفاعلين دون قصد، غير مدركين أهداف بعض المغرضين والمندسين وسطهم فى نشر الفوضى لذا لا بد من توعية جميع المشاركين والمتفاعلين على الوسائل الإلكترونية وتخصيص برامج لتسليط الضوء على ما يدسه البعض من سموم وعدم الإنجرار خلف هؤلاء المغرضين والمضللين.
أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أن المرحلة الحالية تتطلب تطويرًا مستمرًا للتشريعات المنظمة للفضاء الإلكترونى بما يتواكب مع التطورات التقنية المتلاحقة، مع ضرورة تعزيز الوعى المجتمعي، وتحميل شركات ومنصات التواصل الاجتماعى مسئوليتها القانونية والأخلاقية عن المحتوى الضار الذى يتم تداوله عبر منصاتها، مؤكدين أن حماية المجتمع لم تعد مسئولية جهة واحدة، وإنما مسئولية مشتركة بين الدولة والمؤسسات التعليمية والإعلام والأسرة ومنصات التكنولوجيا.
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن التطورات المتلاحقة فى وسائل التواصل الاجتماعى وتقنيات الذكاء الاصطناعى فرضت واقعًا جديدًا يستوجب تحديث المنظومة التشريعية بصورة مستمرة، بما يحقق التوازن بين حرية استخدام التكنولوجيا وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية.
أضاف أن الأمن السيبرانى أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي، وأن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا فى بناء منظومة تشريعية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، إلا أن سرعة تطور التكنولوجيا تتطلب مراجعة دائمة للقوانين بما يضمن مواكبة المستجدات.
أشار إلى أن بعض المنصات الرقمية أصبحت بيئة خصبة لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وبث خطاب الكراهية، واستهداف الشباب، والتلاعب بالرأى العام، مؤكدًا أن مواجهة هذه الظواهر لا تقتصر على العقوبات القانونية فقط، وإنما تعتمد أيضًا على رفع الوعى الرقمى لدى المواطنين.
أضاف أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب تتابع باستمرار التطورات العالمية المتعلقة بتنظيم عمل المنصات الرقمية، وتدرس أفضل الممارسات الدولية التى تحقق حماية المستخدمين دون الإضرار بحرية التعبير أو الابتكار التكنولوجي.
شدد على ضرورة إلزام الشركات المالكة للمنصات الإلكترونية بسرعة الاستجابة للبلاغات المتعلقة بالمحتوى المخالف أو المحرض على العنف أو الإرهاب أو الكراهية أو الابتزاز الإلكتروني، مع تحملها مسئولية قانونية واضحة تجاه الأضرار الناتجة عن التقاعس فى إزالة هذا المحتوي.. مضيفاً أن تدخل الحكومة والبرلمان اصبح ضرورة لحماية المجتمع من الفوضى.
ويرى الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن أخطر ما تفرزه وسائل التواصل الاجتماعى ليس فقط انتشار المعلومات المضللة، وإنما التأثير المباشر على تشكيل وعى الأجيال الجديدة، الأمر الذى يفرض دورًا محوريًا للمؤسسات التعليمية.
أوضح أن بناء الإنسان رقمياً لا يقل أهمية عن بناء قدراته العلمية، داعيًا إلى إدراج مفاهيم الثقافة الرقمية، والتفكير النقدي، والأمن السيبراني، وأخلاقيات استخدام الإنترنت ضمن المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية.
أضاف أن الذكاء الاصطناعى يمثل فرصة هائلة لدعم التعليم والبحث العلمى إذا أحسن استخدامه، لكنه فى الوقت نفسه قد يتحول إلى أداة خطيرة فى إنتاج محتوى مزيف أو التلاعب بالحقائق إذا غابت الضوابط.
أوضح أن الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام شركاء فى حماية الأبناء من التأثيرات السلبية للفضاء الرقمي، مشيرًا إلى أن بناء الوعى يبدأ بالتعليم السليم الذى يرسخ قيم احترام الحقيقة والتحقق من المعلومات قبل تداولها أن المجتمعات التى تستثمر فى التعليم الرقمى والتوعية الإعلامية ستكون أكثر قدرة على مواجهة حملات التضليل الإلكترونى وحروب المعلومات التى أصبحت أحد أدوات الصراعات الحديثة.
وشدد زنه وفقاً لهذه الظروف والمتغيرات فلابد من تضافر جهود الحكومة والبرلمان لضمان الأمان الاجتماعى.
فى حين أكد النائب سعيد منور، عضو مجلس النواب، أن السوشيال ميديا أصبحت سلاحًا ذا حدين، فهى وسيلة فعالة للتواصل ونقل المعرفة ودعم الاقتصاد الرقمي، لكنها فى المقابل قد تتحول إلى منصة لتدمير المجتمعات إذا غابت الرقابة وسيادة القانون.
أشار إلى أن الشائعات الإلكترونية باتت تؤثر بصورة مباشرة على الاقتصاد والاستثمار والسياحة والاستقرار المجتمعي، وهو ما يتطلب سرعة التصدى لها عبر تشريعات أكثر حسمًا، إلى جانب حملات توعية مستمرة تستهدف مختلف الفئات العمرية.
أضاف أن مواجهة الجرائم الإلكترونية لا تعتمد فقط على الأجهزة الأمنية، وإنما تحتاج إلى تعاون المجتمع بأكمله، وعدم الانسياق وراء الأخبار مجهولة المصدر أو إعادة نشرها دون تحقق.
أكد النائب إسماعيل موسي، عضو مجلس النواب، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة مع التطور الكبير فى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يستوجب وضع إطار قانونى وأخلاقى ينظم استخدام هذه التقنيات ويحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات.
أوضح أن حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الإنترنت أصبحت أولوية وطنية، خاصة مع تزايد حالات التنمر الإلكترونى والاستغلال الرقمى والابتزاز وانتهاك الخصوصية، مشددًا على أهمية توفير أدوات رقابية فعالة وتمكين أولياء الأمور من متابعة استخدام الأبناء للمنصات الرقمية.
دعا إلى تعزيز التعاون بين الدولة وشركات التكنولوجيا العالمية لتطوير آليات أسرع فى حذف المحتوى الضار، والتعامل الفورى مع الحسابات الوهمية والشبكات المنظمة التى تستهدف نشر الأكاذيب أو إثارة الفتن.
أضاف أن بناء مجتمع رقمى آمن يتطلب تكامل الأدوار بين البرلمان والحكومة والمؤسسات التعليمية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني، مع نشر ثقافة الاستخدام المسئول للتكنولوجيا، باعتبارها الوسيلة الأكثر فعالية لمواجهة التحديات الرقمية الحالية والمستقبلية.
فى النهاية أكد النواب على أن التطور التكنولوجى لا يمكن إيقافه، لكن يمكن توجيهه لخدمة التنمية وحماية المجتمع عبر تشريعات مرنة، ورقابة فعالة، ووعى مجتمعى متجدد، بما يضمن الاستفادة من مزايا الثورة الرقمية وتقليل مخاطرها، والحفاظ على أمن الوطن واستقرار المجتمع فى مواجهة التحديات المتزايدة التى يفرضها العالم الرقمي.
فى نفس السياق أكد الدكتور سعيد صالح خبير علم الاجتماع خطورة مواقع التواصل الاجتماعى حيث تنشر فضائح الأسر وانتهاك الخصوصيات وتؤثر بصورة كبيرة على تدهور العلاقات به وتقليل الروابط الأسرية وزيادة حالات الطلاق والإدمان الرقمى وخطورة على الصحة العامة وتسبب العزلة النفسية لصالح الهاتف وتأثيرات سلوكية تغير فى سمات الشخصية بحثا عن الشهرة فضلاً عن انتشار الحسابات المزيفة للوصول إلى محتوى غير مناسب وارتفاع الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالجرائم الاقتصادية «احتيال، ابتزاز» الأكثر شيوعاً، تليها الجرائم الجنسية «تحرش، تشهير».
أشار إلى إحصائيات من المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تفيد أن 90 ٪ من الأطفال والمراهقين «3-18 سنة» يستخدمون الإنترنت يومياً مع تركيز كبير على يوتيوب، تيك توك، وسناب شات وهذه الأرقام تُظهر خطورة خاصة على الشباب والأطفال بسبب ضعف الرقابة الأسرية والوعي.
لمواجهة خطورة الأجهزة الرقمية لابد من سن قوانين واضحة وفعّالة لكنها يجب أن تكون متوازنة وتركز على الحماية دون تقييد الحريات مثل حماية الأطفال والمراهقين «حد أدنى للعمر، رقابة أبوية إلزامية، قيود على المحتوى الضار» ، مكافحة الابتزاز الإلكتروني، نشر الفضائح، والحسابات المزيفة. فرض مسئولية على المنصات « إزالة سريعة للمحتوى الضار، التحقق من الهوية فى حالات معينة «برامج توعية إلزامية فى المدارس والإعلام عن مخاطر الإدمان والخصوصي، التركيز على التعليم والتوعية الأسرية أكثر من العقوبات فقط، لأن الحظر الكامل غير واقعي. ولابد من تعاون دولى مع المنصات مثل التيك توك لتحسين الخوارزميات وأدوات الرقابة الأبوية، مشيراً أن السوشيال ميديا أداة مزدوجة الحدين. الحل الأمثل مزيج من التشريعات الذكية بالإضافة للتوعية والمسئولية الأسرية.
بينما أكد جمال فرويز «استشارى الطب النفسي» إلى أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعى أصبح من أبرز التحديات التى تؤثر فى الصحة النفسية للأفراد خاصة الأطفال والمراهقين والشباب لما يسببه من ضغوط نفسية وسلوكية قد تنعكس على حياتهم اليومية وعلاقاتهم الاجتماعية.و أن قضاء ساعات طويلة أمام الشاشات يزيد من معدلات القلق والتوتر والاكتئاب ويؤدى إلى اضطرابات النوم وضعف التركيز كما يعزز الشعور بالمقارنة المستمرة مع الآخرين وهو ما يؤثر سلبًا فى تقدير الذات والثقة بالنفس. فضلاً إلى أن الأطفال أكثر عرضة للتأثر بالمحتوى العنيف أو غير المناسب لأعمارهم، كذلك استخدامهم للهاتف لأوقات طويلة يزيد عزلة الطفل ومن ثم ظهور أعراض التوحد والاكتئاب ويدفع الصغار للانتحار وله تأثير عضوى على المخ فضلاً عن مخاطر التنمر الإلكترونى والاستدراج والابتزاز مؤكدين أن غياب الرقابة الأسرية يزيد من احتمالية تعرضهم لهذه المخاطر. وأن الإفراط فى استخدام السوشيال ميديا قد يؤدى إلى العزلة الاجتماعية وإدمان الإنترنت، ويقلل من مهارات التواصل المباشر مما ينعكس على العلاقات الأسرية والتحصيل الدراسى والإنتاجية فى العمل.
منوها من خطورة بعض الالعاب التى تستهدف الشباب الصغير وخاصة من سن 13 إلى 18 عاماً وبعضها يؤدى إلى الانتحار وأصبح مختلف الاعمار يمارسونها مستغلين سيكولوجية مستخدم هذه الألعاب والسيطرة عليها.
أكد أهمية تحقيق التوازن فى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تحديد أوقات للاستخدام، وتشجيع الأنشطة الرياضية والثقافية والتفاعل الأسري، إلى جانب نشر الوعى بالصحة النفسية والتربية الرقمية، بما يساعد على الاستفادة من مزايا التكنولوجيا مع الحد من آثارها السلبية على المجتمع، موضحا أننا بحاجة ماسة بجانب الانضباط الشخصى إلى نسق قانونى منظم للاستخدام وقادر على حماية البناء الاجتماعى من التحديات الموجودة.
فى حين تؤكد الدكتورة هبة الله السمرى «أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة» وعميد كلية الإعلام جامعة النهضة – وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية وتمثل تحديًا حقيقيًا للمجتمع خاصة للشباب والأطفال. فمع ما توفره من فرص للتعلم والتواصل والإبداع فإنها تحمل أيضًا مخاطر عديدة مثل انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والتنمر الإلكترونى وانتهاك الخصوصية والإدمان الرقمى فضلاً عن التأثير فى منظومة القيم والهوية والثقافة.
الحد من هذه المخاطر لا يتحقق من خلال طرف واحد إنما من خلال تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلام وشركات التكنولوجيا وصناع السياسات. فالرقابة الأسرية وحدها لم تعد كافية فى ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا واتساع الفضاء الرقمي.
فى المقابل، تتحمل شركات التكنولوجيا مسئولية أخلاقية ومجتمعية فى تطوير خوارزميات أكثر أمانًا والحد من انتشار المحتوى الضار، وتعزيز الشفافية، وتوفير أدوات فعالة لحماية الأطفال والمراهقين. مع ضرورة ان تحقق التشريعات توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع من الجرائم والانتهاكات الرقمية وبين صون حرية التعبير والحقوق الرقمية.
أضاف أن المعركة الحقيقية ليست ضد التكنولوجيا إنما سوء استخدامها فبناء مواطن يمتلك مهارات التفكير النقدى والمسئولية الأخلاقية هو الضمانة الأهم لمواجهة مخاطر وسائل التواصل الاجتماعى والاستفادة من إمكاناتها فى التنمية والتقدم.
بينما يرى دكتور تامر شوقى «خبير تربوي» ان السوشيال ميديا بها تأثير كبير على المجتمع حيث انتشرت الأجهزة الرقمية بين مختلف الفئات واصبحت من ضرورات العصر ومن خلالها يكون استخدامها إيجابياً من خلال سرعة الاطلاع على الأخبار والمستجدات اللحظية وكذلك من خلال إتاحة النماذج التعليمية والاشكالية هى سوء الاستخدام أو غياب الرقابة أو الإدمان ويمكن الاستفادة منها بشكل إيجابى وترشيدها بشكل صحيح
حذر من العزلة الاجتماعية فالتفاعل الافتراضى قد يحل محل العلاقات الإنسانية الحقيقية مما يؤدى إلى العزلة والاكتئاب بالإضافة إلى اضاعة الوقت وضعف التحصيل فالاستخدام المفرط يشتت الانتباه ويؤثر سلبا على الأداء الأكاديمي.
شدد شوقى على ضرورة تحديد أوقات للاستخدام وبناء حوار مع الأبناء لمناقشة ما يتابعونة وتوعيتهم بمخاطر المحتوى المضلل والغريب وتشجيع الأنشطة البديلة من هوايات مفيدة مثل القراءة والرياضة والفنون
فى حين أكد الشيخ عبدالله خالد «إمام وخطيب بالأوقاف» أن وسائل التواصل الاجتماعى تعد نعمة إذا أُحسن استخدامها ونقمة إذا استُخدمت فى نشر الشائعات أو الإساءة إلى الآخرين أو إضاعة الوقت فيما لا ينفع فضلاً على أن الإسلام يدعو إلى التحقق من الأخبار وعدم تداولها دون التأكد من صحتها حفاظًا على أمن المجتمع واستقراره حيث ممكن ان تستغل بعض الجهات الخارجية أو الجماعات المتطرفة فى نشر الشائعات والاخبار الكاذبة بهدف التأثير على الشباب ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار كما يحث على احترام خصوصية الآخرين، والابتعاد عن الغيبة والنميمة والتنمر والسخرية، وهى ممارسات تنتشر أحيانًا عبر منصات التواصل.
أشار إلى أن الشباب هم الفئة الأكثر استخدامًا للسوشيال ميديا، مما يستوجب توجيههم إلى استثمارها فى طلب العلم، واكتساب المهارات، ونشر القيم الإيجابية، بدلاً من الانشغال بالمحتوى الهابط أو التقليد الأعمى للسلوكيات الدخيلة على المجتمع.
أكد أن الأسرة تتحمل مسئولية كبيرة فى توعية الأبناء ومتابعة استخدامهم للإنترنت، مع غرس القيم الدينية والأخلاقية التى تعزز الرقابة الذاتية، خاصة لدى الأطفال والمراهقين.
أضاف أن الاستخدام الرشيد لوسائل التواصل يحقق فوائد كبيرة فى التواصل والتعلم والدعوة إلى الخير فقد قال الله تعالي» ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين» ومعناها واضح ان الاعتدال وعدم الإسراف مطلوب فى كل شيء حتى فى استعمال الوقت القنوات الرقمية بينما يؤدى سوء استخدامها إلى أضرار أخلاقية ونفسية واجتماعية، مؤكدًا أن الالتزام بتعاليم الدين فى الصدق، وحسن الخلق، واحترام الآخرين، هو السبيل الأمثل للاستفادة من هذه الوسائل وتجنب مخاطرها.
شدد إلى ضرورة وضع تشريع لتنظيم استخدام السوشيال ميديا وخاصة للنشئ وقد اتخذت العديد من الدول كاليابان والصين والإمارات العديد من القوانين لحماية للنشئ من سوء استخدام الأجهزة الرقمية وكان للأزهر دور مهم فى نشر الوعى الدينى وإعادة القيم الأخلاقية الأصيلة للمجتمع المصرى كما اتخذت الأوقاف مبادرة «صحح مفاهيمك» تشمل وأربعة أربعين موضوعاً للتنبيه عن سوء استخدام مواقع التواصل.
من ناحيته قال عادل عامر «أستاذ القانون» إن منصات التواصل الاجتماعى جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية ولم تعد مجرد وسيلة للتواصل وتبادل المعلومات بل تحولت إلى قوة مؤثرة فى تشكيل الوعى والسلوك والثقافة والرأى العام ومع اتساع استخدامها بين الأطفال والشباب، برزت تحديات حقيقية تهدد الأمن الاجتماعى والفكرى والنفسي، الأمر الذى يفرض ضرورة مراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية لحماية المجتمع دون المساس بالحقوق والحريات الرقمية.ومن أهم المخاطر انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية والتنمر الإلكتروني، والابتزاز الرقمي، وانتهاك الخصوصية، والاستغلال الجنسى للأطفال عبر الإنترنت، إضافة إلى الإدمان الرقمى الذى يؤثر فى التحصيل الدراسى والصحة النفسية والعلاقات الأسرية، فضلاً عن استغلال بعض المنصات فى الترويج للعنف والمخدرات والأفكار المتطرفة التى تهدد الامن القومي.
أشار إلى أن الشباب، الفئة الأكثر تعرضًا لهذه المخاطر، إذ تؤثر الخوارزميات فى تشكيل اهتماماتهم وتوجهاتهم، وقد تدفع بعضهم إلى تقليد سلوكيات خطيرة أو الانجراف وراء تحديات إلكترونية مميتة، كما تؤثر المقارنات المستمرة عبر المنصات فى الثقة بالنفس وترفع معدلات القلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية فضلاً عن أن الأطفال الفئة الأكثر احتياجًا للحماية، لعدم اكتمال وعيهم بمخاطر الفضاء الرقمي، مما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال أو التنمر أو التعرض لمحتوى غير مناسب لأعمارهم. ومن هنا تبرز أهمية وضع ضوابط قانونية تلزم المنصات بتوفير مستويات أعلى من الحماية للأطفال والتحقق من الفئات العمرية للمستخدمين.
أوضح أن الأسرة التى تمثل خط الدفاع الأول لا تستطيع وحدها مواجهة التطور الهائل فى التكنولوجيا وأساليب الاستهداف الإلكتروني. ولذلك فإن الحماية الحقيقية تقوم على تكامل أدوار الأسرة، والمدرسة، والمؤسسات الدينية والإعلامية، والدولة، إلى جانب شركات التكنولوجيا نفسها.
أضاف أن شركات التكنولوجيا، عليها مسئولية قانونية وأخلاقية ويتعين عليها تطوير آليات فعالة لرصد المحتوى الضار، وسرعة إزالة المواد التى تحرض على العنف أو تستغل الأطفال أو تنتهك الخصوصية، وتوفير أدوات رقابة أبوية أكثر فاعلية، مع تعزيز الشفافية بشأن عمل الخوارزميات والإعلانات الموجهة، وعدم تغليب الأرباح على سلامة المستخدمين ومن الناحية التشريعية لا بد من إصدار قانون متوازن يحد من فوضى السوشيال ميديا وتشديد العقوبات على جرائم الابتزاز والتنمر الإلكترونى واستغلال الأطفال.إلزام المنصات بالتعاون مع الجهات القضائية وفقًا للقانون ويجب أن يراعى أى تشريع احترام أحكام الدستور المصرى على الا يتحول وسيلة لتقييد حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات، بل يكون التدخل القانونى موجهًا فقط نحو مكافحة الجرائم الرقمية وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، مع خضوع أى إجراءات للرقابة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة.
وشدد على أن الحكومة اصبحت مطالبة بسرعة احالة مقترح قانون شامل للبرلمان للحد من الفوضى القائمة إلى جانب ما سبق ذكره من دور المجتمع ومؤسساته.
