أكد أحمد كجوك، وزير المالية، ان الحكومة خاصة المجموعة الاقتصادية الوزارية والبنك المركزى والجهات المعنية تتابع عن كثب ما يحدث حالياً من تراجعات حادة وانهيارات فى أسواق المال والبورصات العالمية، وتأثيرها على الاقتصاد المصري، مشيراً إلى ان هذه الأحداث يتم تقييمها ودراستها بعناية شديدة للتعامل معها دون قرارات انفعالية أو غير مدروسة وتقليل الآثار السلبية لها وتعظيم الإيجابيات التى يمكن تحقيقها.
قال الوزير فى مؤتمر صحفى أمس، حضره نائبه للسياسات الضريبية شريف الكيلانى و رئيسة مصلحة الضرائب رشا عبدالعال، إن هناك فريق عمل داخل وزارة المالية يعمل على مدار الساعة من أجل متابعة السلع الأساسية التى قد تتراجع أسعارها وكيفية الاستفادة من هذا التراجع.
أشار الوزير أنه يتمنى ان يكون المشهد مؤقتاً، مؤكداً أن الاقتصاد المصرى نجح فى التعامل من قبل مع تحديات مماثلة نتيجة للمرونة التى يمتلكها، وان الإصلاحات التى تمت فى الفترات الماضية اكسبته الصلابة والمرونة للتعامل مع الظروف الطارئة والتحديات القائمة.
أوضح الوزير أن الحكومة تعمل بجد من أجل التخفيف عن المواطن وتتعامل مع مشكلة ارتفاع أسعار السلع من خلال التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية للسيطرة على معدلات التضخم وزيادة الإنتاج المحلى وكميات السلع المعروضة بالأسواق
وخلال استعراضه لنتائج الأداء المالى للعام 2023/2024، قال الوزير إن الأولوية لدى الحكومة هى تحسين الخدمات للمواطنين وتعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية، موضحًا أن أرقام الموازنة مهما تحسنت ستكون بلا معني.. إذا لم تنعكس فى تحسين أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة.
أشار الوزير، أن التحديات صعبة على المواطن والاقتصاد والحكومة.. والدولة «تحاول تحمل العبء الأكبر»، لافتًا أن هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومى «حياة كريمة» لتحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
أضاف الوزير، موجهًا حديثه للمواطنين،: «لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضي.. وما حققناه فى الإيرادات الضريبية بزيادة 30 ٪ صرفناه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية»، موضحًا أنه تم تحقيق معدل نمو للإيرادات يبلغ 60 ٪ وبما يفوق معدل نمو المصروفات، وقد زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 190 ٪ نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزانة على 50 ٪ من صفقة «رأس الحكمة».
أشار الوزير، أننا سنقوم بترتيب أولوياتنا من جديد.. حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعى من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالى الماضى بنسبة 25 ٪، والقطاع الصحى بنسبة 24 ٪ وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20 ٪ بما يفوق معدل نمو المصروفات دون خدمة الدين الذى بلغ أقل من 18 ٪ .
أوضح الوزير، أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية زادت بأكثر من الضعف وبلغت 550 مليار جنيه مقارنة بعام 2020/2021، ورغم ذلك فأن.. دعم المواد البترولية تجاوز 165 مليار جنيه.. ودعم السلع التموينية ارتفع إلى أكثر من 133 مليار جنيه.. ومعاشات «تكافل وكرامة» تتخطى 35 مليار جنيه، وتم سداد مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو 185 مليار جنيه ليصل إجمالى ما دفعناه 913.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيه 2024.
أكد الوزير، أننا واصلنا مبادرات تشجيع الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وقد بلغ دعم تنشيط الصادرات 12.9 مليار جنيه، ليصل إجمالى قيمة المساندة التصديرية المسددة بالفعل من الموازنة لصالح أكثر من 3000 شركة 65 مليار جنيه منذ أكتوبر 2019 حتى الآن، وبلغت مساندة الإنتاج الصناعى 11 مليار جنيه ارتفاعًا من مليار واحد فقط، وارتفع أيضًا دعم التأمين الصحى والأدوية لغير القادرين فى سنة واحدة من 1.9 مليار جنيه إلى 3.4 مليار جنيه، وبلغ دعم برنامج الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل 10.2س مليار جنيه وهناك 3.5 مليار جنيه لتوصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل، وتمت زيادة مخصصات النقل والانتقالات إلى 8.1 مليار جنيه لتوفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية بقدر الإمكان.
قال الوزير: إن 2527 مستثمرًا استفادوا من مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بنحو 80 مليار جنيه.. والخزانة تحملت فارق أسعار الفائدة، لافتًا إلى أننا سلمنا أكثر من 28 ألف سيارة جديدة للمواطنين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بحافز أخضر تجاوز 718 مليون جنيه.
أضاف الوزير: «عارفين المشاكل فين.. وشغالين عليها».. وسياساتنا المالية ستدعم أكثر التنمية البشرية والإنتاج والتصدير، موضحًا أن فاتورة خدمة الدين ما زالت مرتفعة بسبب ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة.. ونستهدف النزول بها إلى 35 ٪ من إجمالى المصروفات على المدى المتوسط.
أكد الوزير، أن الاستثمارات العامة تراجعت.. ونعمل بكل جهد لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير و»ما زلنا محتاجين شغل أكثر» لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، موضحًا أننا تمكنا من ترشيد الإنفاق بنسبة 2.2 % من الناتج المحلى وخفضنا عجز الموازنة إلى 3.6 ٪ وحققنا فائضًا أوليًا 6.1 ٪ متضمنًا عوائد «رأس الحكمة».
قال الوزير، إننا سنبذل جهدًا أكبر لخفض معدل الدين.. وعندنا برنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، ونعمل على خفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز «درجة الـثقة» للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الآليات المبسطة لتسوية المنازعات.. والحياد الضريبى يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية.
أشار الوزير، أن التحول الرقمى الشامل بالإدارة الضريبية بدأ فى مساعدتنا على توسيع القاعدة الضريبية وضم ممولين جدد، موضحًا أن معدل الدين الداخلى لأجهزة الموازنة انخفض بنسبة 4.7 ٪ من الناتج المحلى رغم صعوبة الظروف الاقتصادية، ونستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 85 ٪ مع نهاية العام المالى المقبل.
أكد الوزير أن الوزارة تعمل على خفض الدين العام وسداد عجز الموازنة من خلال الاقتراض بالجنيه من السوق المحلي.
أوضح الوزير، أن رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 3.5 مليار دولار مع نهاية يونيه 2024 بنسبة خفض تزيد على 4 ٪ مقارنة بشهر يونيه 2023، لافتًا إلى أن متوسط عمر الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بلغ 12.7 عام مع نهاية يونيه 2024.
قال الوزير،: بدأنا استعادة ثقة المستثمرين.. ومستمرون فى استهداف دخول أسواق جديدة وسداد الاستحقاقات واستعادة تقييم مصر الائتمانى لمساره الإيجابي، وأن تكلفة الدين بدأت تتراجع فى الإصدارات المصرية السيادية الدولية، وأن عوائد السندات الدولية بالسوق الثانوية انخفضت 6 ٪ لأجل 3 سنوات و3.1 ٪ لأجل 5 سنوات مقارنة بأسعارها فى فبراير الماضي، وأن معدلات أسعار التأمين ضد مخاطر السداد لأجل خمسة وعشرة أعوام تراجعت 224 و168 نقطة على التوالي، لافتًا إلى أننا أصدرنا سندات الباندا الصينية وسندات الساموراى اليابانية بتكلفة منخفضة جدًا، كما عملنا على تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية.. وميكنة وتطوير نظم التسويات المالية والضريبية، مع التركيز على الإصدارات متغيرة العائد لجذب قاعدة جديدة من المستثمرين فى أدوات الدين الحكومية.
