هذا ما سبق وحذرت منه مصر، والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى».
بهذه العبارة علق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى مستهل اجتماع الحكومة أمس عندما تمت مناقشة مستجدات المشهد فى المنطقة وتصاعد الأحداث مجدداً، الأمر الذى ألقى بظلاله على تجدد أزمة الملاحة بمضيق هرمز، والتداعيات الاقتصادية الصعبة لذلك على امدادات النفط العالمية.
أوضح «مدبولى» أن هناك من سارع بسيناريو متفائل للغاية بشأن انتهاء الأزمة، لكننا كنا نضع فى اعتبارنا أيضا السيناريو الأسوأ، وهو تجدد الصراع وتأثير ذلك على إمدادات الطاقة، مشيرا إلى أن أسعار البترول العالمية عاودت الارتفاع لتصل إلى 85 دولاراً للبرميل بعد أن كانت قد انخفضت إلى 72 دولاراً، مؤكداً أن الحكومة تعمل بجدية على احتواء هذه المعطيات، والتعامل مع تلك التداعيات السلبية، مؤكدا فى الوقت نفسه استمرار التحركات الدبلوماسية المكثفة، على أمل تهدئة الأوضاع والوصول إلى اتفاق دائم ينهى هذه الأزمة المشتعلة فى القريب العاجل.
وحول تكليفات السيد الرئيس للحكومة، خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسابق الزمن لتنفيذها على الوجه الأكمل، لافتاً إلى أنه فيما يخص التكليف الأول والمرتبط بالأمن الغذائى، والمتمثل فى أن يقوم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالشراكة مع وزارتى التموين والزراعة، بوضع برنامج متكامل بشأن توافر السلع واستقرار وتخفيض الأسعار للمواطنين، تم اجراء نقاش واسع مع المسئولين المعنيين بهذا الشأن، والتوافق على وضع خطة تنفيذية كاملة ستعرض على مجلس الوزراء خلال أيام، للبدء فى التنفيذ.
قال رئيس الوزراء: التكليف الرئاسى الثانى هو خطة تطوير الإعلام، فأشار مدبولى إلى أنه يتم الإعداد لعقد المؤتمر الذى دعا إليه السيد الرئيس مطلع ديسمبر المقبل، حيث كان هناك لقاء مع وزير الدولة للإعلام ورؤساء المجالس والهيئات الاعلامية والصحفية لوضع الخطة التنفيذية لهذا الأمر بالكامل.
وأضاف رئيس الوزراء وبالنسبة للتكليف الثالث والذى يخص العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة، والعاملين بالخارج، وحصولهم على الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، يتم العمل على هذا الأمر بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات.
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، سبق وحذرت من أن هذا التصعيد واللجوء للحلول العسكرية سيؤدى إلى تداعيات خطيرة على مختلف الأصعدة؛ السياسية والاقتصادية، وسيخلف وراءه أزمات اقتصادية جمة، وأنه لا حل إلا باللجوء إلى التحركات الدبلوماسية واحتواء هذه التوترات، من أجل تهدئة الأوضاع الإقليمية، وتحقيق السلم والأمن فى المنطقة.
وأشار مدبولى أمس خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة، بمقرها فى مدينة العلمين الجديدة، إلى مستجدات المشهد السياسى فى المنطقة، وما تضمنه من تصاعد الأحداث مجددا وسط استمرار حدة التوترات بين الأطراف المتنازعة، فى تطور لافت للأوضاع الإقليمية، الأمر الذى ألقى بظلاله على تداعيات اقتصادية صعبة على إمدادات النفط، مع تجدد أزمة الملاحة وإمدادات الطاقة.
وأوضح أن هناك من سارع بسيناريو متفائل للغاية بشأن انتهاء الأزمة، لكننا كنا نضع فى اعتبارنا أيضا السيناريو الأسوأ، وهو تجدد الصراع وتأثير ذلك على إمدادات الطاقة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أسعار البترول العالمية عاودت الارتفاع لتصل إلى 85 دولارًا للبرميل بعد أن كانت قد انخفضت إلى 72 دولارًا، وأن الحكومة تعمل بجدية على احتواء هذه المعطيات، وتلك التداعيات السلبية، مؤكدا فى الوقت نفسه استمرار التحركات الدبلوماسية المكثفة، على أمل تهدئة الأوضاع والوصول إلى اتفاق دائم ينهى هذه الأزمة المشتعلة فى القريب العاجل.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال احتفالية افتتاح مقر القيادة الإستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة.
أوضح أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات تخص تنفيذ تلك التكليفات ؛ على رأسها أن يقوم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالشراكة مع وزارتى التموين والزراعة، بوضع برنامج متكامل بشأن توافر السلع واستقرار وتخفيض الأسعار للمواطنين، وكان هناك نقاشٌ واسع مع المسئولين المعنيين بهذا الشأن، وتم التوافق على وضع خطة تنفيذية كاملة ستعرض على مجلس الوزراء خلال أيام؛ للبدء فى تنفيذ تكليفات الرئيس فى هذا الإطار.
وبشان خطة تطوير الإعلام، قال مدبولى إنه يتم الإعداد لعقد المؤتمر الذى دعا إليه الرئيس فى مطلع ديسمبر المقبل، حيث كان هناك لقاء مع وزير الدولة للإعلام ورؤساء المجالس والهيئات الاعلامية والصحفية لوضع الخطة التنفيذية لهذا الأمر بالكامل.
وبخصوص العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة، والعاملين بالخارج، وحصولهم على الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، قال مدبولى أنه يتم العمل على هذا الأمر بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات لتنفيذ تكليفات الرئيس.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على السير فى إجراءات التعاقد مع شركة السويدى الكتريك، لإقامة مشروع لتصنيع جميع أنواع الضفائر الكهربائية ومكوناتها، على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان، بمنطقة منشأة كمال، بمركز الفيوم.
كما وافق المجلس على قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية، مُمثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالتعاقد، لتنفيذ المخابز الإستراتيجية بإجمالى عدد 300 مخبز على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن سعيًا لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلعة الإستراتيجية وضخها بجميع المحافظات.
ووافق المجلس على مشروع قانون بدمج الهيئة الزراعية المصرية؛ فى مركز البحوث الزراعية، ليحل المركز محل الهيئة فى مباشرة كافة اختصاصاتها، وذلك سعيًا لتحقيق تكامل الاختصاصات، والاستفادة من توحيد جهود نتاج عمل كل من الهيئة الزراعية المصرية، ومركز البحوث الزراعية للارتقاء بمستوى الأداء الحكومى ورفع جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات التمويل الخاصة بمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر- ضمن حزمة المشروعات التنموية الخضراء المرتبطة بمحور الطاقة فى إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِى»، والمُتضمنة منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو ممولة من الاتحاد الأوروبى، إلى جانب منحة تعاون فنى من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 2 مليون يورو لتعزيز وتحديث شبكة نقل وتوزيع الكهرباء.
ووافق المجلس على السير فى إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات المُتخصصة فى النقل والخدمات؛ لإقامة منطقة لوجستية وخدمية متكاملة على مساحة 30 فدانًا بمدينة توشكى بمحافظة أسوان، لخدمة مشروع الميناء الجاف المُزمع اقامته بالمنطقة، لخدمة حركة التجارة والنقل واللوجيستيات بجنوب الوادى.
