توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تزيد صادرات مصر بنسبة 20% على الأقل مع تطوير قطاع اللوجيستيات لتتحول مصر إلى مركز لوجستي دولي، وذلك من خلال عدة إجراءات من بينها تقديم تيسيرات ضريبية وجمركية للشركات العملاقة لتصبح مصر مركزًا دوليًا لإعادة التخزين.
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن صناعة اللوجيستيات هي ركيزة التجارة العالمية، ومهمتها إدارة وتوصيل السلع والخدمات من محطة الإنتاج إلى المستهلك، وتتضمن أربع مراحل:
- النقل: سواء الشحن البري أو البحري أو الجوي؛ لنقل المنتجات والمواد الخام.
- التخزين: باستخدام مستودعات آمنة تعمل بالأنظمة الحديثة.
- التعبئة والتغليف: لحماية المنتجات.
- إدارة المرتجعات: وإعادة تدوير المنتجات المتبقية.
وأشار إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر ارتفع العام الماضي إلى 14.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار عام 2030 بمعدل نمو سنوي يبلغ 4.3%.
وقال أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ إن مصر، رغم موقعها الجغرافي المتميز، كانت تحتل المرتبة 97 عالميًا عام 2014، ولكنها قفزت 40 مركزًا لتصبح في المركز 57 عالميًا بعد الخطة التي نفذتها الدولة، والتي تشمل:
- زيادة طاقة المواني على استقبال الحاويات من 11 مليون حاوية إلى 25 مليون حاوية، ومن المستهدف الوصول إلى 40 مليون حاوية بحلول 2030.
- رفع طاقة استقبال البضائع من 170 مليون طن إلى 270 مليون طن، ومن المستهدف الوصول إلى 400 مليون طن بحلول 2030.
- تنفيذ مشروع قومي لرفع إجمالي الطرق الرئيسية من 23.5 ألف كيلومتر إلى 31 ألف كيلومتر.
- إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية لربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني بالمواني البحرية عبر شبكة متكاملة من الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية والمناطق اللوجستية.
وأكد أشرف عبد الغني أن هناك عدة تحديات تواجه صناعة اللوجيستيات في مصر، أهمها:
- بطء إجراءات الإفراج الجمركي.
- عدم اكتمال عملية تطوير البنية التحتية للمواني لتتحول إلى موانٍ لوجستية.
- نقص العمالة الماهرة.
- سوء تنظيم البضائع وهدر مساحات التخزين.
وقدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية عدة مقترحات لتطوير قطاع اللوجيستيات، أهمها:
- التحول إلى نظام المواني الذكية التي تعمل بشكل آلي لتقليل زمن الإفراج الجمركي.
- إنشاء جهاز قومي لتنظيم اللوجيستيات لرفع مستوى الخدمة، وتنظيم المنافسة، ومنع الاحتكار، وإزالة المعوقات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع.
- تطوير المواني الجفة لتخفيف التكدس في المواني البحرية.
- الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتتبع الشحنات وإدارة المخزون.
- تقديم حوافز ضريبية وجمركية للشركات العملاقة لتحويل مصر إلى مركز لإعادة التخزين.
- تسهيل إجراءات الشراكة مع القطاع الخاص وتبسيط إجراءات التراخيص.
- إنشاء مراكز تدريب متخصصة لإعداد جيل من العمالة الماهرة في مجال سلاسل الإمداد وإدارة المستودعات الرقمية.
