د. منال عوض: غلق 22 محلًا بدون ترخيص وحث 48 منشأة لتوفيق أوضاعها القانونية.. وإزالة تعديات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين
شنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حملات مكبرة على 3 مراكز ومدن بمحافظة القليوبية، شملت: قليوب، وقها، وحي غرب شبرا الخيمة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال المراكز التكنولوجية، ومراجعة الطلبات المقدمة، والالتقاء بالمواطنين والعمل على إنهاء معاملاتهم في إطارها القانوني؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات، وإحكام الرقابة الميدانية، والتصدي لكافة صور المخالفات.
وشملت الحملات تنفيذ حملة مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية في نطاق المراكز المستهدفة؛ بهدف تحسين مستوى النظافة العامة، ورفع كفاءة البيئة المحيطة، واستعادة المظهر الحضاري، مع الدفع بالمعدات وفرق العمل لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.
وأشار التقرير الذي تلقته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أنه تم تنفيذ حملات ميدانية موسعة بالشوارع الرئيسية والفرعية، بمشاركة رؤساء المراكز والمدن، وإدارات المحلات، والإشغالات، والمتابعة، والتموين، وهيئة سلامة الغذاء؛ حيث أسفرت الحملات عن رفع عدد كبير من الإشغالات والتعديات الصادرة عن بعض الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية التي استغلت الطريق العام، بما أعاق الحركة المرورية وشوّه المظهر الحضاري. كما تم توجيه عدد من أصحاب الأنشطة بسرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون رقم (154) ولائحته التنفيذية.
وأضاف التقرير أن الحملات أسفرت عن غلق عدد (22) محلًا لمزاولتهم النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإنذارهم مسبقًا. كما تم تنفيذ حملة مسائية مماثلة بحي غرب شبرا الخيمة، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، والتموين، وشرطة المرافق، وأسفرت عن رفع كميات كبيرة من الإشغالات، ودفع نحو (48) مواطنًا من أصحاب المحال إلى البدء في إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية، إلى جانب تشميع عدد من المحال لمزاولتها النشاط دون ترخيص.
كما أشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ عدد (2) إزالة فورية للتعديات على أملاك وأراضي الدولة؛ الأولى بمركز ومدينة قليوب، والثانية بحي غرب شبرا الخيمة، تنفيذًا لأحكام القانون وتأكيدًا على عدم السماح بأي تعديات على أملاك الدولة أو مخالفات تمس الصالح العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يرسخ هيبة الدولة ويؤكد أن تطبيق القانون يتم بكل حزم ودون استثناء. كما تمت متابعة جهود سيارة المركز التكنولوجي المتنقل المخصصة للمواطنين لتقديم الخدمات المحلية؛ للتخفيف عن المراكز التكنولوجية الثابتة في نطاق مدن ومراكز وأحياء المحافظة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأهمية استمرار المتابعة الميدانية المستمرة لقطاعات الوزارة المختلفة؛ لتحقيق الانضباط الإداري في الشارع، ورفع مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي لكافة أشكال المخالفات والبناء المخالف والتعديات، بما يسهم في تحقيق الانضباط، والحفاظ على حقوق الدولة، وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطن.
