عصمت: الاعتماد على الخبرات المحلية للصيانة وتصنيع قطع الغيار
واصل استهلاك الكهرباء الارتفاع ليقترب من حاجز الـ 40 ألف ميجاوات مع ارتفاع درجات الحرارة، مع وجود احتياطي آمن بالشبكة يصل لأكثر من 30%، وهو ما يسمح بتلبية أية احتياجات فورًا، في الوقت الذي تشهد فيه الشبكة الكهربائية استقرارًا تامًا وسيطرة على الأعطال وتكثيفًا للحملات على سارقي التيار.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية الاعتماد على الخبرات المتوفرة لدى العاملين بالشركات والقطاع، والاستفادة من مجموعات العمل المتخصصة التي تم تكوينها للقيام بتنفيذ بعض برامج الصيانة والعمرات بمحطات التوليد وتقليل الاستعانة بالخبراء الأجانب، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة للتوسع في تصنيع ما يمكن تصنيعه لتقليل المصروفات والإنفاق، والحفاظ على المال العام واستقرار الشبكة القومية للكهرباء.
وركزت توجيهات الدكتور محمود عصمت لرؤساء شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء، خلال الجمعيات العامة التي عُقدت برئاسة المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، على ضرورة العمل على خفض معدل استهلاك الوقود وتعظيم العائد من كل وحدة وقود؛ حيث قامت شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء برئاسة المهندس أشرف يوسف باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة في هذا الصدد، مثل: علاج جميع التهريبات بالوحدات، والنظافة الدورية للمكثفات والمبادلات الحرارية وأنفاق التبريد، ومراقبة درجة حرارة العادم، فضلًا عن التعاقد مع الشركات المتخصصة التي لها سابقة أعمال جيدة دون الاعتماد على الشركات الصانعة لمنع الاحتكار، وتنفيذ برامج الصيانة والعمرات؛ حيث يجري تنفيذ استثمارات بمبلغ 1476.050 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي.
ويقوم المهندس أشرف يوسف، رئيس الشركة، بمتابعة تطبيق توجيهات الوزير خلال الزيارات الميدانية لكل محطات التوليد التابعة لشركة شرق الدلتا بما يحقق:
- الالتزام بتعليمات الشركات الصانعة للحفاظ على كفاءة الأداء وزيادة الاعتمادية على الوحدات.
- التنسيق مع مركز التحكم القومي لتنفيذ برنامج الصيانات والعمرات في مواعيدها المحددة طبقًا لتعليمات الشركات الصانعة، مما يؤدي إلى خفض معدلات الخروج الاضطراري للوحدات.
- تعظيم دور التصنيع المحلي سواء بورش المحطات التابعة للشركة، أو بالورش الخارجية والورش التابعة للشركات الشقيقة.
- تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الموجودة بالشركة، والتنسيق والتعاون الدائم مع الشركات الشقيقة.
- الانتهاء من ربط معظم المحطات بالرصد البيئي.
- الاستخدام الأمثل لموارد الشركة الذاتية.
