نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد 3 عناصر جنائية؛ لقيامهم بغسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطهم الإجرامي.
تبييض الأموال عبر واجهات مشروعة
وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين الثلاثة تخصصوا في نشاط «الهجرة غير الشرعية» بالمخالفة للقانون، وحققوا من وراء ذلك نشاطًا ماليًا غير مشروع. ولإخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية، لجأ المتهمون إلى عدة حيل شملت:
- تأسيس شركات تجارية وضخ الأموال بها.
- الدخول في أنشطة وتداولات تجارية مختلفة.
- شراء سيارات فارهة وتسييل الأموال في أصول عقارية وتجارية.
وقد قدرت أجهزة الأمن القيمة الإجمالية لأعمال غسل الأموال التي نفذها المتهمون بنحو 15 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية
عقب تقنين الإجراءات وتوثيق عمليات غسل الأموال المستهدفة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات موسعًا في القضية.
