استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك خلال مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) لعام 2026 المنعقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وبحضور السفير إيهاب عوض مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
مع إطلاق النسخة الرابعة من التقرير، تُصبح جمهورية مصر العربية واحدة من بين 10 دول فقط على مستوى العالم التي قدمت 4 تقارير طوعية في الأعوام (2016، 2018، 2021، و2026). وهو ما يعزز الجهود الوطنية الرامية لتنفيذ الأجندة الأممية، ويعكس التزام الدولة المستمر بالشفافية ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تماشيًا مع أولوياتها الوطنية، بالرغم من التحديات والأزمات المتتالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور أحمد رستم أن هذا التقرير يعد بمثابة تأكيدًا جادًا على مواصلة المسار الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية المستمرة منذ جائحة كورونا.
وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عملية إعداد التقرير اتسمت بنهج تشاركي دمج مختلف الجهات الوطنية والوزارات، ووكالات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، والبرلمان، والشباب، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الأوساط الأكاديمية. وأوضح أن المشاورات الموسعة قد أسهمت في صياغة تقرير واقعي يدعم اتخاذ القرارات والسياسات القائمة على الأدلة، موجهًا الشكر لفريق عمل الوزارة والـ UNDP على التنسيق المثمر لإنجاز التقرير.
وأشار الدكتور رستم إلى أن التقرير يتناول محاور رئيسة تشمل: منهجية الإعداد، مسار التنمية في ظل الأزمات المتعددة، استعراض أبرز الممارسات والسياسات الداعمة، تحليل التقدم المحرز، فضلًا عن استشراف المسار المستقبلي وأولويات الدولة.
وتابع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التقرير يعتمد في تقييمه على إطارٍ تحليليٍ يقوم على أربع مجموعات موضوعية رئيسة هي: التنمية البشرية الشاملة، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، البيئة والمناخ، والحوكمة والشراكات؛ مما يتيح تقييمًا متكاملاً لكافة أبعاد التنمية.
كما يحدد التقرير أولويات مصر لتسريع وتيرة إنجاز أهداف 2030، والتي تشمل: تعزيز التحول الهيكلي، زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، الاستثمار في رأس المال البشري، دعم التحول الأخضر وتمويل المناخ، وتوطين التنمية المكانية، إلى جانب تعزيز الحوكمة وتوسيع آليات التمويل المستدام.
الجدير بالذكر، يُعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF) في نيويورك تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، تحت شعار “إجراءات تحويلية وعادلة ومبتكرة ومنسقة من أجل مستقبل مستدام للجميع”. وتشهد نسخة عام 2026 تقديم 36 دولة لمراجعاتها الوطنية الطوعية، من بينها: مصر، والجزائر، والبحرين، والبرازيل، وبوركينا فاسو، والمملكة العربية السعودية، والسنغال، وسويسرا.
