استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقرها بالعين السخنة، وفدًا يضم متدربي (النسخة الخامسة للدورة الدبلوماسية) المنعقدة بالمقر الجديد لجامعة سنجور الفرنكفونية للتنمية الإفريقية بمدينة برج العرب بالإسكندرية، يضم الوفد 68 دبلوماسيًا وبرلمانيًا من 20 دولة من الدول الناطقة بالفرنسية، ويعد هذا البرنامج أساسًا لإنشاء شبكة الدبلوماسيين الفرنكفونيين (RéDiF)،
وكان في استقبال الوفد كلٌّ من: الربان أحمد جمال، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للمنطقة الجنوبية، ومصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة للاستثمار والترويج، بالإضافة لعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، وقد رافق الوفد عدد من مسؤولي العلاقات الخارجية بجامعة سنجور.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التعريف بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كذراعٍ للتنمية للدولة المصرية، وأحد محركات التنمية والتعاون الاقتصادي بقارة إفريقيا؛ وذلك بما تملكه من مقومات تجعلها وجهة عالمية للاستثمار الصناعي والخدمات اللوجستية، وعلى رأسها الموقع الاستراتيجي الفريد كحلقة وصل بين قارات العالم القديم، مستفيدةً من اتفاقيات التجارة الحرة الدولية التي تمنح مستثمريها النفاذية الكاملة لمختلف الأسواق الإقليمية والدولية بنحو ملياري مستهلك مستهدف حول العالم،
كما يمثل التكامل بين المواني البحرية، والمناطق الصناعية التابعة للهيئة مزيةً تنافسيةً كبرى تدعم جهود توطين العديد من الصناعات الاستراتيجية، والأنشطة اللوجستية، وهو ما يجعل اقتصادية قناة السويس الحل الناجز للمستثمرين والمطورين الصناعيين ومشغلي المواني في مواجهة كافة التحديات الجيوسياسية العالمية،
كما تعكس هذه الزيارة من جامعة سنجور التي شهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح مقرها الجديد بمدينة برج العرب بالإسكندرية مؤخرًا، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على التعاون التنموي مع الدول الفرنكفونية والإفريقية، خاصةً في إطار الاستثمار في رأس المال البشري، الذي يعتبر أثمن ثروات القارة، والأساس الذي تقوم عليه التنمية بمحاورها كافة.
وفي ختام زيارته للمنطقة الاقتصادية قام وفد جامعة سنجور بجولة تفقدية لمنطقة السخنة الصناعية للتعرف على جانب من الأنشطة الصناعية في قطاعي الصناعات الثقيلة ومواد البناء، للوقوف على مدى النجاح الذي حققته الهيئة في جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في القطاعات ذات الأولوية، كتجربةٍ ملهمة للدول الفرنكفونية.
