أكد النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب، أن التحاق الأبناء بمدارس خاصة لا ينبغي أن يكون المعيار الوحيد للحكم على استحقاق الأسر للدعم، وذلك تعليقًا على قرار الحكومة الأخير بإعادة تنظيم معايير استحقاق الدعم.
وأوضح قرطام أن العديد من الأسر المصرية تتحمل أعباءً مالية كبيرة لتوفير تعليم أفضل لأبنائها، رغم محدودية دخولها، مشيرًا إلى أن بعض الأسر تضطر إلى الاستدانة أو الاشتراك في الجمعيات وتحمل التزامات مالية إضافية لسداد المصروفات الدراسية، انطلاقًا من إيمانها بأن التعليم يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل أبنائها.
وأكد عضو مجلس النواب تأييده لجهود الدولة في توجيه الدعم إلى مستحقيه، ومراجعة ملفات غير المستحقين لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، إلا أنه شدد على أن استبعاد الأسر من منظومة الدعم لمجرد التحاق أبنائها بمدارس خاصة لا يعكس بالضرورة أوضاعها الاقتصادية الحقيقية.
وأشار إلى أن الظروف المعيشية تختلف من أسرة إلى أخرى، ولا يمكن تقييمها بالاعتماد على مؤشر واحد، موضحًا أن الالتحاق بمدرسة خاصة قد يكون أحد عناصر تقييم الحالة الاجتماعية والاقتصادية، لكنه لا يجب أن يكون الأساس الوحيد لاتخاذ قرار بحرمان الأسرة من الدعم.
واختتم قرطام تصريحاته بالتأكيد على ضرورة وضع معايير أكثر شمولًا وعدالة تراعي الواقع الاقتصادي للمواطنين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، دون الإضرار بالأسر التي تتحمل أعباءً استثنائية من أجل تعليم أبنائها وتأمين مستقبلهم.
