أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أنه يجرى حاليًا استكمال إجراءات القيد المؤقت لعدد 4 شركات جديدة بالبورصة، موضحا أن القيد المؤقت يُعد المرحلة الأولى فى رحلة الطرح ، يعقبه إعداد دراسات التقييم، وتسجيل الشركات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم استكمال إجراءات الطرح والتداول النهائى .
قال إن الحكومة تعمل على أن تبدأ إجراءات تسجيل أولى الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل نهاية العام الجارى.
وفيما يتعلق بخطة التخارج، قال الدكتور مصطفى مدبولى إن عدد الشركات التى تم قيدها قيدًا مؤقتًا بالبورصة بلغ 20 شركة من إجمالى 30 شركة تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات، تشمل 20 شركة من قطاع الأعمال العام و10 شركات من قطاع البترول .
وخلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، أمس لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، أشار مدبولى إلى أن الدولة تمضى بخطى ثابتة فى تنفيذ خطة التخارج، بما يؤكد التزامها بتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم فى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال فى الاقتصاد المصري.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن الحكومة تستهدف من خلال هذه الجهود إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية باعتباره شريكًا رئيسيًا فى تحقيق التنمية، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.
وفى سياق متصل، استعرض الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، منظومة العمل المؤسسى التى تحكم تنفيذ مستهدفات الإصدار الثانى من وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا الأدوار التكاملية لكلٍ من وحدة الشركات المملوكة للدولة، وصندوق مصر السيادي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فى تنفيذ ومتابعة محاور الوثيقة.
