ضربة استباقية مدمرة وجهتها اجهزة الأمن بوزارة الداخلية «لمافيا الإجرام» بمحافظة الشرقية.. وتمكنت القوات بعد معركة شرسة مع المجرمين برصاص الالى من إسقاط احدهم جثة هامدة والقبض على باقى المتهمين داخل أوكارهم وبحوزتهم شـــحنة من «الكيف القـــاتل» قبل ترويجهـــا على عمــلائهم واســـتغلالها فى تدميـــر الشـــــباب.. تم التحفــظ على المضبــوطـــات التى قدرت بـ 700 كيــلو و37 الف قرص مخدر بقيمة 133 مليون جنيه وترسانة سلاح نارى عبارة عن 94 بندقية.. وتحرر محضر بالواقعة.
تأتى تلك المواجهات الشرسة والمتواصلة يوميا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعدية باليقظة التامة للقضاء على الجريمة بكافة صورها وأشكالها.. فى إطار مواصلة الوزارة توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية وجالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ومن يسعون فى الأرض فسادا.
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بقيادة اللواء محمد زهير منصور مساعدى وزير الداخلية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة الشرقية بجلب كميات ضخمة من كافة أنواع السموم المخدرة والمدمرة لمن يدمن تعاطيها وترسانه من الأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها لتحقيق ثروات مادية غير مشروعة وترويع الاهالى حتى لايجرؤ احد على اعتراضهم والتصدى لاجرامهم.
عقب تقنين الإجراءات ورصد وتتبع لتحركاتهم تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة مجموعات قتالية من رجال قطاع الأمن المركزى لإحباط مخططهم قبل قيامهم بترويج شحنة «الكيف القاتل» وقد أسفر التعامل مع الجناة الذين رفضوا الاستسلام عن مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة ومحكوم عليه بالسجن فى جناية «سلاح بدون ترخيص»، وضبط باقى عناصر تلك البؤر بعد مطاردة مثيرة استمرت لعدة ساعات لتنتهى أسطورة جبروتهم وإجرامهم الذى اعتادوا عليه ويشعر الاهالى بالهدوء والطمأنينة .
وعثرت قوة الضبط بحــــوزتهم على أكثر من 700 كيلو جرام من المواد المخــدرة المتنوعة – و37 ألف قرص مخـدر – 94 قطعة سلاح نارى مختلفة الأشكال والأنواع وجار استجوابهم للتوصل لمصدر حصولهم على الممنوعات لملاحقة اعوانهم تنفيذا لسيادة القانون مهما كلفهم ذلك من تضحيات ايماناً منهم برسالتهم تجاة الوطن.. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من «133» مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر النيابة التحقيق.
