أكد التقرير ربع السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، استمرار نمو سوق صناديق الاستثمار في الذهب والفضة وتطور قاعدة المستثمرين بها؛ حيث بلغ إجمالي صافي الأصول 9.35 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 9.28 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي. كما سجلت قاعدة المستثمرين نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد العملاء إلى نحو 329 ألفاً مقابل 289 ألف عميل خلال نفس الفترة، بنسبة نمو بلغت 14%، وهو ما يعكس استمرار الإقبال على هذه الأداة الاستثمارية التي استُحدثت مؤخراً في السوق المصرية.
وأوضح التقرير أن الأفراد يمثلون 71% من إجمالي المستثمرين مقابل 29% للمؤسسات، في حين بلغت نسبة الذكور 83% من المستثمرين الأفراد مقابل 17% من الإناث. وجاءت الفئة العمرية من 20 إلى 30 عاماً في صدارة المستثمرين بنسبة 39.4%، تلتها الفئة العمرية من 30 إلى 40 عاماً بنسبة 32%، مما يعكس تنامي اهتمام الشباب بالاستثمار في صناديق المعادن وزيادة جاذبيتها لديهم، بينما استحوذت محافظات القاهرة الكبرى على النصيب الأكبر من المستثمرين في تلك الصناديق.
وبلغ عدد عملاء صناديق الاستثمار في الذهب تحديداً بنهاية يونيو الماضي 306.5 ألف عميل موزعين على 7 صناديق، بإجمالي أصول يبلغ 9.2 مليار جنيه. وفيما يخص الاستثمار في الفضة، أشار التقرير إلى دخول هذا النشاط للسوق لأول مرة عبر إطلاق أول صندوقين خلال الربع الثاني من العام، حيث بلغت قيمة أصولهما 146.1 مليون جنيه من خلال نحو 22.3 ألف عميل.
ورصد التقرير استمرار تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة مع التوسع في إطلاق صناديق جديدة، سواء في مجال الاستثمار في الذهب أو الفضة، بما يدعم زيادة الخيارات الاستثمارية وتنويع المحافظ المالية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، صرح الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن استحواذ فئة الشباب بين 20 و40 سنة على أكثر من 70% من عدد المستثمرين يؤكد تفضيلهم للأدوات المالية المستحدثة. وأشار إلى أن هذا الإقبال المتزايد يتطلب مزيداً من التوسع في تطبيقات التكنولوجيا المالية واستحداث منتجات جديدة، فضلاً عن تعزيز مستويات الشفافية والكفاءة وحماية حقوق المستثمرين في ضوء الأطر التنظيمية التي وضعتها الهيئة وتواصل تطويرها باستمرار.
وأكد عزام أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تنامي ثقة المستثمرين والتطور المتواصل لسوق صناديق الاستثمار في المعادن في مصر، مما يعزز دورها في توفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، ويدعم جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تعميق الأسواق المالية غير المصرفية وزيادة جاذبيتها الاستثمارية.
