تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل إجرامي تخصص في إنشاء وإدارة مواقع وحسابات إلكترونية مزيفة تحاكي المنصة الرسمية لمبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، واستغلالها في إصدار شهادات فحص طبي مزورة والاستيلاء على أموال المواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن السيبراني وصون الثقة في الخدمات الحكومية الرقمية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود الدولة في حماية المواطنين من الاحتيال الإلكتروني والحفاظ على الثقة العامة وسلامة أداء الوظيفة، وفي إطار متابعة نتائج مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف تقديم خدمات الفحص الطبي والاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة وخفض نسب الطلاق بسبب عدم معرفة أحد الزوجين للحالة الصحية للطرف الآخر، فقد رصدت إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية بهيئة الرقابة الإدارية موقعاً وحسابات إلكترونية تحاكي الموقع الرسمي للمبادرة، وبالتنسيق مع المسئولين بوزارة الصحة تم الكشف عن تشكيل إجرامي مكون من 19 شخصاً تمكن من خداع المواطنين وإدارة وتشغيل تلك المواقع والحسابات واستدراج الراغبين في إجراء تلك الفحوصات وإصدار شهادات فحص طبى مزورة لهم والاستيلاء منهم على قيمة رسوم الفحص.
وبالعرض على النيابة العامة أمرت بضبط المتهمين وتفتيش مقار إدارة نشاطهم الإجرامي حيث عُثر على مستندات مصطنعة منسوب صدورها لوزارة الصحة وأختام منسوبة لجهات حكومية وخاصة، وكذا الأجهزة الإلكترونية والطابعات المستخدمة في ارتكاب الواقعة بالإضافة إلى مبالغ مالية وعقود شراء عقارات من متحصلات نشاطهم الإجرامي تقدر قيمتها بحوالي 26 مليون جنيه.
وتؤكد هيئة الرقابة الإدارية ضرورة تحري الدقة والتأكد من التعامل مع المنصات الرسمية المعتمدة وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، مع سرعة إبلاغ الجهات المختصة حال التعرض لأي محاولات احتيال إلكتروني.
