عقد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة، وأعضاء اللجان النقابية، ومسؤولي الموارد البشرية. وشهد الاجتماع شرح آليات صرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين وفقًا لتعديلات قانون العمل الجديد لعام 2026.
حضر اللقاء نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة: الأستاذ الدكتور صلاح بيومي، واللواء عاصم شكر، والدكتور أبو العباس عيسى؛ إلى جانب المستشار محمد إبراهيم عبد السلام، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لمجلس الإدارة، والدكتور محسن عبد الجيد، المستشار المالي والإداري والتجاري لرئيس مجلس إدارة القابضة.
هيكلة المنظومة الجديدة للأجور والعلاوات
أكد المهندس مصطفى الشيمي أن الهدف الأساسي من تطبيق المنظومة الجديدة هو تحقيق أفضل منفعة مالية للعاملين ورفع مستوى معيشتهم. وأوضح أن المقارنة الحقيقية لا تعتمد على النسب المئوية المجردة، بل على “الوعاء المالي” الذي تُحتسب بناءً عليه العلاوة، مشيرًا إلى أن احتسابها على الأجر التأميني وليس الأجر الأساسي فقط سيحقق قفزة غير مسبوقة في الدخل المادي للعاملين تفوق السنوات السابقة.
وجاءت تفاصيل الحزمة المالية الجديدة على النحو التالي:
- العلاوة الدورية السنوية: تطبيق علاوة بنسبة 3% من الأجر التأميني، تُضم مباشرة إلى الأجر الأساسي للعامل.
- المنحة الاستثنائية المقطوعة: صرف منحة بنسبة 12% من الأجر التأميني، تصرف شهريًا كمبلغ مقطوع.
- العائد الإجمالي: تثبت لغة الأرقام أن العائد المالي الذي سيحصل عليه العامل بموجب هذه الآلية يعادل 3 أضعاف على الأقل ما كان سيتحقق في حال تطبيق العلاوة بالكامل على الأجر الأساسي القديم.
حماية الحوافز وتطبيق الحد الأدنى للأجور
وأعلن الشيمي أنه تقرر رسميًا استثناء حافز التحصيل من عناصر احتساب الحد الأدنى للأجور؛ وذلك لضمان الحفاظ على الحقوق المالية المكتسبة للعاملين وعدم تأثر حوافزهم المقررة، مبيّنًا أن تطبيق هذه العلاوة سيبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع الالتزام التام بضوابط الحد الأدنى للأجور.
من جانبه، أكد المستشار القانوني للشركة القابضة أن اعتماد الأجر التأميني كوعاء للاحتساب يمنح العاملين الزيادة الأكبر في تاريخ شركات مياه الشرب والصرف الصحي. وفي سياق متصل، استعرض الدكتور محسن عبد الجيد دراسة تحليلية استرشادية قارنت بالأرقام الأثر المالي للتطبيق الجديد، مظهرة الفوارق الإيجابية الشاسعة لصالح الموظفين والتي تعكس انحياز الشركة القابضة لمصلحة أبنائها.
وفي ختام الاجتماع، وجّه المهندس مصطفى الشيمي رؤساء الشركات واللجان النقابية ومسؤولي الموارد البشرية بضرورة فتح قنوات تواصل مباشرة مع العاملين داخل المقار ومواقع العمل، وشرح آليات التطبيق الجديد بدقة وشفافية لتعزيز الثقة والتأكيد على أن تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين يمثل الأولوية القصوى للشركة القابضة.
