تذليل أى عقبات تحول دون تنفيذ المشروعات فى موعدها
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأهمية التى توليها الدولة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها ركيزة أساسية لتأمين مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة والحرص على تذليل أى عقبات قد تحول دون سير العمل بمشروعاتها، مشددًا على حتمية عدم توقف أو تأخر أى مشروع لاسيما بالتزامن مع بدء العام المالى الجديد.
أشار رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده أمس مع المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة «عبر تقنية الفيديو كونفرانس» وأحمد كجوك وزير المالية لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة إلى المتابعة الدقيقة لموقف سداد مستحقات الشركاء الدوليين والمحليين القائمين على تنفيذ تلك المشروعات؛ مؤكداً ضرورة الالتزام بانتظام السداد وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص ويعزز بيئة الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى.
وفى هذا الصدد، أشار الدكتور مدبولى إلى عقد اجتماع لاحق، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ لبحث ومتابعة موقف تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، وتحديد خطوات العمل المقررة خلال المرحلة المقبلة، تمهيداً للعرض على السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ووجّه رئيس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق والعمل التكاملى بين وزارتى الكهرباء والمالية والبنك المركزى؛ لمتابعة التدفقات المالية للمشروعات أولاً بأول، وتذليل أى عقبات تنظيمية، مؤكدًا أن المضى قدماً فى استكمال تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة يعد محوراً استراتيجيًا لتعزيز النمو الاقتصادى، وخفض تكاليف الإنتاج، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الموقف التنفيذى لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا الالتزام بالاستراتيجية الوطنية لتعظيم الموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة الطاقات النظيفة فى مزيج الطاقة الوطنية.
ومن جانبه، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، الموقف التنفيذى لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلك المشروعات بالتنسيق المستمر مع البنك المركزى، مؤكداً الالتزام بسداد مستحقات الشركاء بانتظام؛ لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى، موضحًا أن وزارة المالية وضعت ضمن أولويات الموازنة العامة للعام المالى الجديد أطراً مالية مرنة ومستدامة لدعم التحول الأخضر، وتوفير المخصصات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة، بما يضمن إنهاء المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المقررة.
حضر الاجتماع على السيسى، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، والمهندسة نهاد مرسى، مساعد وزير التخطيط للبنية الأساسية، وعدد من مسئولى الوزارات والجهات المعنية.
