غرامات قاسية للمستفيدين بدون وجه حق .. وسداد مستحقات الدولة كاملة
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من ملفات العمل بوزارة المالية وذلك خلال اللقاء الذى عقده مع أحمد كجوك، وزير المالية.
عرض وزير المالية نتائج زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، والمسار الإيجابى للقائه مع المستثمرين الدوليين بعددٍ من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن، وأخر التطورات الاقتصادية والمالية والفرص الاستثمارية بمصر، فى إطار اتباع الحكومة المصرية لسياساتٍ مُحفزة لزيادة دور القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى الاقتصاد المصري.
أوضح الوزير أن اللقاء هو حلقة ضمن سلسلة لقاءات يحرص عليها مع مُمثلى القطاع الخاص، لإيضاح الإجراءات التى يتم اتخاذها محلياً لدفع حركة الاستثمارات الخاصة فى قطاعات التنمية، وتتضمن تطبيق سياسات ضريبية أكثر استقراراً وتحفيزاً للقطاع الخاص على الاستثمار، ومُساندة قطاعات الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الفرص الاستثمارية المصرية الجاذبة للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، لاسيما البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية الذكية.
وخلال اللقاء عرض كجوك عدداً من نتائج التنسيق الفاعل بين وزارة المالية والبنك المركزي، إلى جانب دور الوزارة الجوهرى فى استكمال برنامج الطروحات الحكومية بما يستهدفه من تعزيز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، ورفع مساهمة القطاع الخاص، والإدارة المُثلى للأصول.
فى سياق متصل أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية فحص مختلف ملفات سيارات ذوى الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أى شخص استفاد بهذه السيارات، من غير ذوى الهمم مشيرا إلى أن هذا العمل يعد تربحاً من سلع تم إعفاؤها من المستحقات.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن كل من المالية «مصلحة الجمارك»، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية، بحيث تتولى هذه اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التى دخلت البلاد فى الفترة الأخيرة لصالح ذوى الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق.
كما أكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده أمس لمتابعة عمل منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» أن الحكومة تستهدف دعم ذوى الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، قائلا إنهم هم الذين يستحقون بالفعل أما أن يتربح غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، فهذا أمر غير مسموح به.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تحليل لمختلف قيم وحجم البضائع المسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 يوليو 2024، هذا إلى جانب قيم البضائع المتراكمة والمفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو الماضي، والتصنيفات الخاصة بهذه البضائع، سواء الاستراتيجية منها، أو غير ذلك من مستلزمات صناعية، وسلع غذائية، وقطع غيار، وغيرها من البضائع الواردة.
وأضاف المستشار محمد الحمصانى أن الاجتماع تناول استعراضاً لعدد من الإجراءات التى تم اتخاذها لحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوى الهمم، وذلك فى إطار تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بما يسهم فى وصول الدعم لمستحقيه.
حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والدكتور أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
