أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أهمية التقييم الدورى لبرنامج دعم الصادرات الوطنية لقياس تحقيقه للمُستهدفات بما يُسهم فى تعظيم العائد من البرامج التمويلية المُقدمة لدعم الصادرات، موجهاً بأن تتم زيادة الدعم لكل من حقق نجاحاً، واستطاع بالفعل المساعدة فى تحقيق مُستهدفات الدولة من هذا البرنامج.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذى لبرنامج دعم الصادرات الوطنية،أمس، بحضور كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشيرين الشرقاوى مُساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.
أشار مدبولى إلى توجيهه وزارتى الصناعة والمالية وضع تصور محدد لبرنامج دعم الصادرات يُسهم فى تحقيق مُستهدفات الدولة المصرية فى مُضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة إلى رقم 100 مليار دولار سنوياً فى عام 2030.
قال إنه سبق تأكيد ضرورة أن يكون هناك سرعة فى صرف مُستحقات المُصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر وأن يكون هناك التزام أيضاً بالمتأخرات على فترات سداد مُحددة للمستحقين مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أى مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراضٍ جديدة.
أضاف رئيس الوزراء أن هناك معايير مُحددة فى البرنامج سيتم الاعتماد عليها لصرف قيمة الدعم المخصص للمصدرين ومن بين تلك المعايير ما يتعلق بنقل وتوطين التكنولوجيا، وحجم العمالة، وزيادة نسبة المكون المحلي، والتوسع فى فتح المزيد من الأسواق الجديدة.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، الانتهاء من التشغيل التجريبى للمنظومة المميكنة لدعم الصادرات، مع الاستعداد حالياً للإطلاق الرسمى لها.
خلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك وزير المالية أهم الجهود المبذولة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة لتنفيذ مبادرة دعم الصادرات المصرية.
.. و يستعرض ملامح الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه تم العمل على إعداد خطة عاجلة للنهوض بقطاع الصناعة ، وذلك استغلالا لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات تؤهلها للتحول إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي وذلك في إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، وبذل كل ما من شأنه النهوض به، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم عرض محاور ومكونات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية،على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تمهيداً للاعتماد والبدء في تنفيذها على أرض الواقع، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا القطاع الواعد، مؤكدا أن الحكومة كلها ستكون داعمة للتنفيذ.
كما أكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقده أمس لاستعراض ملامح الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في هذا الصدد، وذلك بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية، والنقل والتوطين لأحدث التكنولوجيات المطبقة على المستوى العالمي في قطاع الصناعة، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
وخلال الاجتماع، استعرض الفريق كامل الوزير، ملامح الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، مشيراً إلى أنها تستهدف سد الفجوة في السوق المحلية، وتوطين العديد من الصناعات الواعدة، ترشيداً للواردات، وزيادة في حجم الصادرات، وذلك بما يدعم الصناعة المحلية، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية، ويسهم في فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمامها.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن المحاور الاستراتيجية للخطة العاجلة تتضمن العمل على تحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية لمصر، تعريفاً للمستثمرين بما تمتلكه مصر من فرص صناعية واعدة في العديد من المجالات والقطاعات.
كما أشار إلى اهتمام الخطة العاجلة بملف التدريب، بما يسهم في الارتقاء بمستوى وحرفية العمالة الفنية المصرية، وقدرتها على مواكبة التطوير والنظم العالمية الحديثة المطبقة في قطاع الصناعة.
حضر الاجتماع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة دعاء سليمة، المدير التنفيذي لجهاز تحديث الصناعة.
