أكد النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم إنه يقدر الجهود التي يبذلها جهاز مستقبل مصر، إلا أن تقييمه لمشروع القانون ينطلق من مدى تحقيقه للأهداف الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة مرارًا، مؤكدًا أن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يحقق الأهداف التي أعلنتها الحكومة بشأن تشجيع الاستثمار وتمكين القطاع الخاص والتخارج التدريجي للدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن منح الجهاز صلاحيات واسعة للعمل في مختلف المجالات الاقتصادية، إلى جانب ما يتمتع به من مرونة واستثناءات وصلاحيات قد يثير مخاوف المستثمرين بشأن عدالة المنافسة، متسائلًا: “من هو المستثمر الذي سيأتي للاستثمار في مصر وهو يعلم أنه قد ينافس جهازًا بهذه الإمكانيات والصلاحيات؟”.
وأوضح أن المشروع قد يشجع المستثمرين الذين سيتعاونون مع الجهاز أو يدخلون في شراكات معه، لكنه تساءل عن أوضاع باقي المستثمرين، خاصة صغار المستثمرين، مؤكدًا أن الاقتصاد القوي يقوم على التعددية والتنافسية وتكافؤ الفرص.
وأشار قرطام إلى أنه إذا كان جهاز بحجم “مستقبل مصر” يحتاج إلى استثناءات واسعة لتجاوز البيروقراطية وتحقيق النجاح، فإن من المهم إصلاح منظومة الاستثمار بالكامل، من خلال تطوير قوانين الاستثمار وتهيئة بيئة تنافسية عادلة تخدم جميع المستثمرين موجها الشكر إلى اللجنة البرلمانية المشتركة على ما بذلته من جهود، خاصة فيما يتعلق بجوانب الرقابة، مؤكدا أن مشروع القانون لا يزال يشهد فجوة بين حجم الصلاحيات الممنوحة للجهاز و الرقابة عليه،
