عمومية «دار التحرير» تعتمد القوائم المالية عن 2021/ 2022
انتهت أعمال اجتماعى الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمؤسسة دار التحرير، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الجمعية العمومية، وأعضاء الجمعية: علاء ثابت وكيل الهيئة، وحمدى رزق عضو الهيئة، والدكتور إيهاب أبوعيش الأستاذ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة، والدكتور محمد توفيق أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس، والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لرئيس الهيئة، وأحمد محمد فؤاد، والدكتور أكرم حسن محمد، ورحاب محمد عبدالله، وولاء عمران، وأحمد سعداوي، ومحيى صبري، ومحمد سيد، وعزت المدرك، ومحمد سعيد، أعضاء الجمعية العمومية، وبحضور مروة السيسى أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة، وعمرو الخياط عضو الهيئة، وسامح سامى محروس عضو الهيئة، والمستشار عادل بريك المستشار القانونى للهيئة، والدكتور أحمد مختار مستشار الهيئة لشئون الاستثمارات والمشروعات.
وحضر من الجهاز المركزى للمحاسبات: أمل عسكر مستشار الجهاز المركزى للمحاسبات، وهناء إسماعيل مستشار بقطاع المكتب الفني، وأمين محمد حسين وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، ونهى محمود بدر رئيس قطاع المكتب الفني- الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، وعبير محمد رشاد رئيس القطاع الثانى – الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، وعبير عبدالستار مدير عام – الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، وشيرين عبدالله حسن – مراقب – الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب.
كما حضر طارق لطفى رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، وعبدالنبى الشحات نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، حيث استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة خلال العام المالى 2021/2022. وبدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة، رحب خلالها بالسادة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وأكد خلالها حرص الهيئة على استمرارها فى تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة، كما أكد أن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التى حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات، وطالب الجميع بضرورة التكاتف ونبذ الخلافات والعمل للصالح العام وتجنيب المصلحة الشخصية حفاظاً على كيان المؤسسة.
وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزى للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات للتعبير عن المراكز المالية للمؤسسات طبقاً لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية، وذلك لتستمر فى أداء دورها التثقيفى والتنويرى والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.
وكانت الجمعية العمومية لمؤسسة دار التحرير قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة، وانتهت إلى مجموعة من القرارات منها اعتماد القوائم المالية للمؤسسة عن العام المالى 2021/2022 محملة بكافة الملاحظات التى أبداها السادة أعضاء الجمعية وكذا ملاحظات مراقب الحسابات «الجهاز المركزى للمحاسبات»، مع تشكيل لجنة تقصى الحقائق لفحص هذه الملاحظات وبصفة خاصة تزايد اعتماد المؤسسة على التسهيلات البنكية وأسبابها والمسئولين عنها، ويصدر قرار رئيس الهيئة بتشكيل هذه اللجنة على أن تزاول عملها بالمؤسسة وتصدر اللجنة تقريراً بما تتوصل إليه من نتائج وأسباب والمسئولين عنها، ليتم عرضه على الهيئة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها مع إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بذلك خلال شهر من تاريخه.
كما عقدت الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي، حيث وافقت فيه على زيادة رأس المال لمؤسسة دار التحرير بقيمة مبالغ الدعم المالى المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسة عن العام المالى 2021/2022.
